المركزي المصري

يعكف البنك المركزى على وضع ملامح نظام متكامل لمدفوعات الحكومة ومتحصلاتها الكترونيا وهى العمليات التى تتم عبر الجهاز المصرفى ويقترب حجمها بين 300 و400 مليار جم مابين ايرادات ومصروفات جارية تعتمد على طرق الدفع التقليدية رغم مرورها بالقنوات المصرفية الامر الذى يهدر فرص الاستفادة من تحويل جانب كبير منها الى انظمة الدفع الالكترونى بالتعاون مع وزارة المالية المسئول الاول عن تلك المدفوعات بهدف الاستفادة من عائدات دوران هذا الحجم الهائل من السيولة داخل الجهاز المصرفى فى خفض تكلفة الانفاق العام وكذلك تكلفة الاستدانة المحلية .

يجرى اعداد النظام الجديد عبر قطاع نظم الدفع تحت اشراف طارق رؤوف وكيل محافظ البنك المركزى وفقا لاجندة تطوير الجهاز المصرفى التى حددها المركزى كواحدة من ابرز ملامح المرحلة الثانية من الاصلاح المصرفى .

علمت المال ان النظام الجديد يعتمد على شبكة من القنوات الالكترونية للمدفوعات تعمل كمظلة لعدد من انظمة الدفع الفرعية وترتبط مباشرة بالحساب الموحد للحكومة الذى يعد النواة الاساسية ومركز الخصم والاضافة بعد التطوير الذى ادخلته عليه المالية من الناحية المحاسبية بما ساعد على ضبط تجاوزات الانفاق الحكومى عبر 2400 وحدة اقتصادية تابعة للهيئات الاقتصادية العامة كانت قبل 2006 تقوم بخصم العديد من المصروفات على نفقة الخزانة العامة عبر العديد من الحسابات المصرفية كانت كل وحدة تتعامل على نحو 7 الى 10 حسابات مصرفية مما ادى الى تزايد العجز الكلى للموازنة العامة حتى تم العمل بالحساب الموحد .

وسيكون هذا الحساب بمثابة الاساس core الذى سيسعى النظام الجديد للمدفوعات الالكترونية الى ربطه بشبكة المدفوعات التى تمتد من الرسوم الجمركية والضريبية الى سداد مقابل العديد من الخدمات وكذلك السماح بجميع الاستقطاعات اللازمة التى تتعلق بسداد دعم المصدرين او مستحقات الموردين الحكوميين فى مختلف القطاعات الامر الذى سيقود الى مرونة اكبر فى الدفع والتحصيل وتفادى الاختناقات التى كانت تحدث فى السابق فيما يتعلق بسداد الالتزامات الحكومية او فى سرعة تاثير سريان تدفق متحصلاتها الى الحساب الموحد بما ينعكس على معدلات الاستدانة الداخلية للحكومة ومعدلات العائد عليها والتى كانت تعانى من اختلالات نظم الدفع التقليدية فى اظهار الوضع الفعلى لرصيد تلك المتحصلات التى غالبا ماكانت تتجاوز القائم من ارصدة فعلية داخل البنوك .

يعتمد هذا النظام على عدد من شبكات او قنوات الدفع الفرعية التى تغذى الحساب الموحد وهو ما يتم العمل به فى الوقت الحالى على الارتفاع بمستوى عملياته الفنية من خلال عدد من المشروعات التى يتم تطبيقها بالتعاون او عبر وزارة المالية فيما يخص مدفوعات المصدرين وكذلك المتحصلات الجمركية والضريبية حيث يجرى تنظيم عمليات السداد والخصم عبر بطاقات للدفع الالكترونى تحتفظ بجميع بيانات الاضافة والخصم وتم الاتفاق فى هذا الصدد ومع عدد من البنوك من بينها الاهلى والعربى الافريقى وباركليز على تنظيم بعض هذه المدفوعات وجار الاتفاق على توسيع نطاق التغطية المصرفية وتشمل الاجراءات التى يدرسها البنك المركزى حاليا توحيد نظم الدفع والربط بين الوحدات الفرعية والنظام الذى يعمل كشبكة فوقية بهدف تسهيل مهمة الاستفادة من تلك الارصدة فى زيادة معدلات الانفاق العام بما يصب فى مصلحة زيادة معدلات النمو .

يستفيد النظام الجديد من انظمة المقاصة الالكترونية المطبقة حاليا وكذلك نظم rtgs فى تسوية المدفوعات بين البنوك اليكترونيا وهو ما يمكن هذا النظام من العمل على حركات الاضافة والخصم الفورية .

ليكون بمثابة نقلة نوعية فى ادارة العمليات الحكومية الموحدة وفقا لتبويب المالية والمركزى وهو ما يجرى الترتيب للقواعد الفنية التى ترسخه حاليا .

ينتظر اتمام هذا النظام خلال العام المقبل ويعمل تدريجيا الى حين الانتهاء من جميع اجزائه .

Egypt Vs Algeria !

حمدى قنديل يكتب: رسالة إلى الرئيس بوتفليقة
قضيت دراستى الابتدائية والثانوية فى طنطا. كانت مدرسة طنطا الثانوية الجديدة، بفضل ناظرها نجيب بك دميان، تسير بدقة الساعة السويسرية، ورغم أنها كانت مدرسة حكومية، بل ربما الأصح لأنها كانت مدرسة حكومية، فقد كانت تعلمنا وتربينا، وفيها أيضاً مارسنا رياضة كرة القدم وكرة السلة فى ملاعب بقياسات أوليمبية، لكننى تعلمت كرة اليد فى جمعية الشبان المسلمين، وكان مدربى إبراهيم مصطفى هو أيضاً رائدى الذى استزدت منه علماً بشؤون دينى،
وكان من حظى أن بيتنا يقع فى مواجهة «نادى إعداد الجيل» دققوا لو سمحتم فى اسم النادى الذى يكشف عن رسالته، أقام هذا النادى الدكتور أحمد عبدالله، وهو طبيب عاش جل عمره فى ألمانيا، وعندما أحيل إلى التقاعد عاد إلى طنطا ووضع «تحويشة العمر» فى النادى الذى أتاح لنا أن نلتف حول رواد نناقش على أيديهم كتب الأدب، ونلتقى يومياً بمدربين يلقوننا فنون الرياضة، لكم أن تتصوروا فى أى إطار إذن كانت الرياضة تمارس، فى إطار ثقافى أوسع، فى المدارس والجمعيات والنوادى فى خمسينيات القرن الماضى.
كانت رياضتى المفضلة هى الهوكى التى كان كل من حولى يعتبرها رياضة عنيفة، اليوم فقط اكتشفت أن أعنف رياضة هى كرة القدم، ولكننى لم أكتشف بعد لماذا لم تنتشر لعبة الهوكى فى مصر رغم أنها كانت تلعب فى كل القرى باسم «الحكشة».
أعرف أن الرياضة الأولى فى العالم كله أصبحت كرة القدم، ربما لأنها أيضاً رياضة استثمارية تشترى فيها النوادى ويحتكر اللاعبون وتسوق الحقوق وتروج الإعلانات ويساق فيها عموم الناس وقوداً لمطحنة تدر مليارات على قلة، الناس سعداء فى كل حال بالكرة، وسعادتهم على العين والرأس،
ومع ذلك فإن السؤال لا يزال يلح علىّ: لماذا لم تأت الهوكى فى مرتبة ثالثة من اهتمام الإعلام الرياضى، خاصة وقد فازت فرقها فى مباريات دولية؟.. أقول فى مرتبة ثالثة لأنى حجزت المرتبة الثانية لرياضة فلحنا فيها هى الاسكواش، ونلنا فيها بطولات عالمية كان آخرها منذ عدة أيام ونحن فى خضم موقعة الخرطوم.
هل يستطيع الإعلام الرياضى أن يعطى مزيداً من الاهتمام لرياضات أخرى، أم أنه يلهث وراء أقدام لاعبى الكرة؟.. سؤال أعرف أنه عقيم، خاصة وقد أودى بنا الإعلام الرياضى إلى كارثة نضح عطنها فى المنافسات الأخيرة مع الجزائر، تتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى دكاكين بعض البرامج الرياضية التى أصبحت كيانات شبه مستقلة داخل قنواتها، تعمل وفق أجندات خاصة لتحقيق مصالح مادية ومعنوية شخصية، وتجارى من أجل ذلك مشاعر العامة، تنفخ فيها المزيد من جرعات الإثارة والتهييج، وتستدعى الأغانى الوطنية المدفونة فى الأرشيف عمداً لتسهم فى تأجيج نيران التعصب، فى المقابل كان الإعلام الجزائرى أكثر حدة وهوساً، خاصة بنشره أكاذيب عن قتلى جزائريين فى القاهرة.
المؤسف أنه كان من السهل إخماد الفتنة فى مهدها فى كلا البلدين اللذين يحكمهما نظام شمولى يسيطر على مفاصل الإعلام جميعاً، إلا أن مصر والجزائر وغيرهما من دول العرب تفرغت لمطاردة الإعلام السياسى من خلال وثيقة مأفونة لما سمى بالتنسيق الفضائى، وفى مصر انشغل الفقى وزير الإعلام بمعارك صغيرة لاحتكار بث المباريات، وبمهرجان بزرميط للإعلام العربى، وبتعقب قناة الحياة لأنها تذيع مواد إخبارية وبإدارة يومية مباشرة لبرنامج واحد هو البيت بيتك،
وبوضع أخطر مشروع قانون لإحكام الرقابة على جميع وسائل البث بما فيها الإنترنت، فى حين كان يمكنه بإشارة من طرف الأصبع أن يوقف العبث بعلاقات عزيزة على شعبين وبمصير أمة، ولعل قرينه الجزائرى كان مشغولاً عن الأهداف الأسمى بمشاغل مشابهة ولا أحد فى مصر أو فى الجزائر اليوم يتذكر شيئاً من عبق تاريخهما الناصع، بلد المليون شهيد أصبحت بالنسبة لنا بلد المليون بلطجى وجميلة بوحريد أصبحت غانية فى سوق الدعارة، وفى الجزائر أصبح المصريون صهاينة وأعلامهم ديست بالأقدام، وسط هذا الجو الأغبر جرت موقعة الخرطوم التى ستترك فى نفوس المصريين أثراً ربما لا يمحى لسنوات عندما وجدوا أبناءهم يجرون كالفئران فى شوارع أم درمان يختبئون فى بيوت مضيفيهم السودانيين هرباً من مشجعى الجزائر الذين ظلوا يطاردونهم طوال الليل لإرهابهم بالسلاح الأبيض.
لا أفهم أنا ولا غيرى لماذا اختار اتحاد الكرة المصرى الخرطوم لهذه المباراة التى اصطلح على تسميتها بأم المباريات، ولا لماذا سكتت الحكومة على ذلك، أظن أنهم جميعاً كانوا تحت وهم أن السودانيين سيلتفون بقضهم وقضيضهم حول المنتخب المصرى، وأن الخرطوم أقرب إلى القاهرة من الجزائر وبذلك ستكون مرتعاً محتكراً للمشجعين القادمين من مصر، كان هذا هو أول خطأ فادح، صحيح أن العلاقات بين الشعبين السودانى والمصرى تاريخية كما اعتدنا القول لكنها فى التاريخ الحديث شهدت شوائب تلفت النظر، منها قيام حكم فى السودان يجافى الأسس التى يقوم عليها الحكم فى مصر،
ومنها محاولة اغتيال الرئيس مبارك فى إثيوبيا التى قيل إنها بتحريض سودانى، ومنها حادثة حى المهندسين التى أطلق فيها الرصاص لإجلاء اللاجئين السودانيين، ومنها إعلان الحكومة السودانية الأخير باعتبار حلايب وشلاتين دائرة انتخابية فى انتخابات السودان القادمة، ومنها أيضاً ما لابد أن نعترف به، وهو نظرة الاستعلاء لدى بعض أهل مصر تجاه أهل السودان، لم يتفهم اتحاد الكرة هذا كله وهو يختار السودان، ولذلك أصيب بالدوار عندما استعصى على فهمه هل الجمهور السودانى معنا أم علينا، وهو بداهة كأى جمهور فيه من معنا وفيه من مع الآخرين.
على أن هذا لم يكن الخطأ الوحيد فى اختيار الخرطوم، الخطأ الآخر المعروف للجميع هو طاقة البلد وقدرته على تنظيم مباراة كهذه وتأمينها بلاعبيها ومشجعيها، وهنا فلا أحد ينتقص من الجهد الذى وفره السودان والألوف من رجال الأمن التى كرست للمهمة، ولكننا نعرف مدى إرهاق السودان فى السنوات الأخيرة بأزمة دارفور ومحاولات الانفصال فى الجنوب والقلاقل شمالاً وشرقاً، الأمر الذى لم يمكن السودان من بلوغ طموحه، المطار لا يستوعب هذه الجسور الجوية لطائرات مصر والجزائر وتنظيم الدخول إلى الملعب والخروج منه، وتأمين المشجعين قبل المباراة وبعدها، كل هذا كان على نحو بائس، ومع ذلك فإن عذر السودان متوقع ومقبول وهو أن الفاجعة كانت أبعد من كل تصور، لأنه لا أحد توقع كل هذا الحشد ولا هذا العنف من جمهور الجزائر، يلاحظ هنا أن السفير السودانى فى الجزائر أنكر العنف برمته فى حين أرضى سفير السودان فى القاهرة الجمهور المصرى بما يطرب أسماعه.
إلا أنه إن كان السودان قد فوجئ فعلاً، فما هو عذر مصر فى تقديراتها الخاطئة؟ مصر تعرف جمهور الجزائر منذ بدأ الشغب بين الجانبين قبل أكثر من ٢٠ عاماً وتعرف أن نحو مائة مباراة محلية فى الجزائر ذاتها لأجريت دون جمهور بسبب الشغب، وكان عليها أن تتوقع أسوأ الاحتمالات حتى ولو لم تحدث، ولكنها فشلت فشلا ذريعا فى الإعداد للمباراة وفى كل ما تلا ذلك من إجراءات لأن القرار اتخذ كالعادة فى اللحظات الأخيرة،
بالرغم من أن المشجعين الجزائريين بدأ وصولهم إلى الخرطوم بعد مباراة القاهرة مباشرة إلا أن سفارتنا فى الخرطوم وعيوننا فى القاهرة، كانت فى غيبوبة، فلم ترصد نقل ألوف الجزائريين مجاناً، ولا أعدادهم ولا تنظيمهم ولا حيازتهم للسلاح الأبيض، ولا شراءه بكميات ملحوظة من أسواق الخرطوم ولا تأجيرهم لمعظم سيارات الميكروباص والنقل وقيادتها بأنفسهم، ولا حجزهم لغالبية الفنادق، ولا إغراقهم العاصمة السودانية بالأعلام واللافتات،
أما نحن فأرسلنا جسرنا الجوى فى يوم المباراة ذاته، واخترنا جمهوراً من وجهاء المشجعين يصلح للذهاب إلى كرنفال، ولم نستطع حتى تنظيم الألفى شخص الذين تباهى الحزب الوطنى بإرسالهم، وهو العاجز عن تنظيم أى مناسبة خارج قاعة المؤتمرات، ولم نستطع حماية أبنائنا بغطاء أمنى خاص فى حين يصول الأمن ويجول فى مدن مصر مزهوا بفرق الكاراتيه، ولم نستطع حتى توزيع أعلامنا فطبعت السفارة أعلاماً من ورق كأنها تجهز لعرائس مولد النبى، ولم نستطع توثيق ما جرى فى الخرطوم ببلاغات للشرطة يمكننا استخدامها كسند قانونى.
الحق أن أفضل ما فعلته مصر كان أداء منتخبها فى الملعب تحت ضغط نفسى غير مسبوق، وكذلك حضور علاء مبارك بطلته المحببة للمصريين وحضور شقيقه معه.
غير هذا فشلت مصر بامتياز فى إدارة أزمة أم المباريات، وليس من المستبعد أن تفشل فى إدارة أزمة مماثلة قد تحدث خلال هذه الأيام بسبب تجاور المخيم الجزائرى والمخيم المصرى اللذين لا يفصل بينهما سوى مائة متر فى منى وعرفات. كان سجل الحكومة فى جميع الأزمات السابقة فشلاً تلو فشل تلو فشل، هذا ما شاهدناه فى أزمة الخبز، وفى أزمة البنزين والبوتاجاز، وفى أزمة السحابة السوداء، وفى أزمة الدويقة، وفى أزمة الزبالة وفى أزمة حوادث القطارات وفى أزمة العبارة التى كانت تغرق تحت الماء فى حين كنا غارقين فى مباراة كرة.
وعندما أخذت الفلول المصرية تحتمى بقعر الأوتوبيسات، وتتخفى فى جحور الخرطوم وتعود مذعورة فى الشوارع والأزقة وتستنجد تليفوناتها المحمولة بالمسؤولين فى العاصمة أظن أنه تبين للكل أن المشكلة فى القاهرة ذاتها، القاهرة التى مرغت كرامتها فى التراب لأن مكانتها الإقليمية تردت نتيجة سياستها التابعة لأمريكا، المتخاذلة أمام إسرائيل خاصة عند عدوانها على غزة.
ربما يكون هذا هو السبب فى أن مصر وجدت نفسها وحيدة فى أزمتها الأخيرة مع الجزائر.. لا أحد من دول العرب جميعاً تدخل، حتى من تلك الدول التى سبق لمصر السعى للتوفيق بينها، الأغرب هو السكوت المطبق للجامعة العربية فى حين يتربع على قمتها أمين عام مصرى، ونائب له جزائرى.
يشيع البعض أن التدخل عسير لأن هناك جفاء بين الرئيسين المصرى والجزائرى يصعب تجاوزه خاصة بعد أن تفاقم فى الأيام الأخيرة، وبدأ فى التصاعد مع سحب السفيرين للتشاور، ولا أحد يعرف إلى ماذا سيفضى، ولو أن هناك علاقة وحيدة مهمة مطمئنة هى حرص الرئيس مبارك فى خطابه فى البرلمان يوم «السبت» الماضى على عدم الإشارة للأزمة بشكل مباشر، مما يعنى أن القاهرة غير راغبة فى التصعيد، على أن ذلك لا يكفى، إذ إننى لا أرى منفذاً للخروج من المأزق إلا بلقاء بين الرئيسين، غير ذلك من الإجراءات مهما كانت طبيعتها لن تفضى إلى شىء البتة، بل ربما تزيد الأمور تعقيداً، ولن يتم هذا اللقاء إن تم، إلا بمبادرة من طرف ثالث ربما يكون الزعيم الليبى الذى سبق له أن اصطحب معه الرئيس بوتفليقة مؤخراً إلى القاهرة لتسوية أمور عالقة بينه وبين الرئيس مبارك.
الأمر الآن أخطر، لذلك أناشد هنا معمر القذافى «ملك ملوك أفريقيا وعميد القادة العرب»، أن يفعلها مرة أخرى فى أول فرصة سانحة. ولما لم يكن لى دلال كاف عند الرئيس مبارك، فليس أمامى سوى التوجه إلى الرئيس بوتفليقة بأن يقبل أول مبادرة عربية لترتيب لقاء بينه وبين الرئيس المصرى. أعرف رئيس الجزائر منذ زمن بعيد، عندما كان مجاهداً ضد الاحتلال الفرنسى يتخذ موقعه فى بلدة وجدة المغربية على حدود بلاده.
وفى عام ١٩٦٢، عندما أعلن استقلال بلاده لحقت به وهو فى الطريق من وجدة عبر وهران إلى الجزائر العاصمة، وكان آخر لقاء بينى وبينه عندما تولى رئاسة الجزائر فى عام ١٩٩٠، يومها ذهبت إليه لأسجل معه حديثاً فى برنامجى «رئيس التحرير»، فى التليفزيون المصرى، كان الحديث ودوداً دافئاً توهجت فيه أفكاره ولمع ذكاؤه وتألقت لغته الفصحى على مدى ساعتين، ولما أردت بثهما فى حلقتين متتاليتين استكثر التليفزيون ذلك على رئيس الجزائر، فوقعت أزمة تسببت فى غيابى عن شاشته عدة أشهر.
إذا كانت قد تبقت فى القاهرة إذن جماعة تحفظ للجزائر قدرها ولرئيسها مكانته، فأنا واحد منها، كنا بالملايين قبل هذه الأيام السود، وقبل موقعة الخرطوم بأيام ذهب عشرات الألوف منا للاحتفاء بالشاب خالد وهو يطربنا مع محمد منير فى مدينة ٦ أكتوبر، الآن أصبحنا قلة قليلة يصفها غالبية الناس هنا بالقولجية إن لم يكن بعضهم يعتبرها مجموعة عملاء وخونة لمجرد أنهم يحاولون رأب الصدع، يا سيادة الرئيس أعرف أن معظم الجزائريين يعتبرون أن مصر هى التى بدأت مناصبتهم العداء بحادث الأتوبيس الشهير المؤسف،
وحتى لو كان ذلك صحيحاً، فقد انتقم له الجمهور الجزائرى شر انتقام فى القاهرة ذاتها بتحطيم المطار، عدا الانتقام الأكثر همجية فى الجزائر ذاتها بترويع المصريين المقيمين والاعتداء على مكتب مصر للطيران وإحراق مقار شركات مصرية ونهبها، ويزيد من فداحة الأمر فرض السلطات الجزائرية المفاجئ لضرائب وغرامات قدرها ٦٠٠ مليون دولار على شركة «أوراسكوم»، تأباها كل أعراف التعامل الاقتصادى وقوانين حماية الاستثمار الدولية والوطنية، ويضاعف من البلوى حملة الخرطوم الممنهجة التى لم يعد لدى شك فى أن جهة ما قد دبرتها.
أنا عاتب يا سيادة الرئيس لأن محصلة الأيام الكالحة الماضية هى سجل حافل من الخسائر المادية للمصريين دون خسائر تذكر للجزائريين، دعك عن خسارة المصريين لكرامتهم فى الخرطوم، وأنت تعرف فداحة الكرامة الجريحة.
لذلك أنتظر منك يا سيادة الرئيس أن توقف مسلسل الانتقام وأن تتخذ قرار المصالحة الذى أعرف مدى صعوبته فى مواجهة جمهور غاضب، لكنك اتخذت من قبل قراراً أصعب بالمصالحة بين الجزائريين أنفسهم، أهدنى هذا القرار بدلاً من هدايا التمور التى تفضلت بها علىّ عاماً بعد آخر فى مثل هذا الوقت تماماً ونحن مقبلون على أعياد، عيدنا الكبير حقاً هو عودة القلوب إلى الصفاء، ولعله يوماً سيأتى.

Screen capture software

Screen Capture Software

OCDI 01Nov2009

Like all of the market stocks, this stock dropped to its first support level (90LE).

Unlike many stocks in the market , this stock has some different characteristics.

1- Did NOT reach the 38 Fibbo yet (out of the 2008 market price) like many stocks experiencing declines now.

2- Reached its pre-defined targets at the moment of the decline (98LE ~ 100LE), so the decline is NOT yet described as sharp nor unjustified.

3- Some other perspectives that I prefer NOT to make public.

Still, like any other stock:

1-  If dropped bellow 90LE (Close):

- Stock holders: Should sell and wait for a better rebound point since they should have made some profits gain around 98LE.

- New comers: Should take chances if the stock sharply declined around 85LE for probable on settlement sell near 90LE during to panic sells in the market.

Leave you with the charts:

The bellow chart shows the Overbought area for both MFI and K%:

EGX30 01Nov2009

EXG30 declined before reaching the previous proposed target @ 7550.

This has made the market a bit sharp and un-expected for some (me among them).

The support area between 6750 (38 Fibbo) and 6730 (previous buy level) should slow down the declining momentum (which already slowed down). Still, NOT sure it can stop it completely.

OCIC should lead the way as expected.

I feel I cannot say much more regarding this index. Many now think it is enough to analyze OCIC, then do the EGX70.

I would recommend going through HRHO and OCDI.

OCIC Nov 1st

The stock experienced sharp decline from 281LE till 250LE in three days.

The 250LE is a previous buy point, and we should get some buying power in this level.

The 242LE is 38 Fibbo level and should also support the stock and slow its sharp decline.

The K% and MFI are both in a median area after sharply dropping from over bought area for both. This is healthy and should NOT freak investors out.

swingers already profit gained and should be ready to buy if good money re-entered the stock.

What to expect:

1- Stock reverse from 250LE to continue its trip to 303LE.

- Fresh buyers will NOT enter until penetrating 267LE.

- Investors will hold position and may buy more above 260LE.

2- Stock drops bellow 250LE:

- Investors will sell at will and wait for a good opportunity some other day.

- Swing traders should buy @ 242LE if the stock reach out for it fast (through one day) to sell on settlement opportunity.

شرق التفريعة

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم
قبل نهاية العام الحالى الانتهاء من الدراسات الخاصة بتنفيذ المشروع القومى
العملاق شرق بورسعيد, والذى يعد أحد المشروعات التى سيكون لها تأثير كبير ليس على
شعب بورسعيد فقط, وإنما على مصر كلها خلال السنوات القادمة.
       وأشار رئيس الوزراء ـ خلال لقائه اليوم الثلاثاء بالقيادات الشعبية والتنفيذية
لمحافظة بورسعيد, والذى عقد بمقر المحافظة ـ إلى أهمية اكتمال البنية الأساسية
والدعم القومى والمحلى لهذا المشروع العملاق.
       وطالب بالوقوف خلف هذا المشروع الذى سيحقق طفرة غير عادية يستحقها شعب بورسعيد
والشعب المصرى.
       المعروف أن مشروع شرق بورسعيد يتضمن إنشاء مدينة مليونية تستوعب نحو 3 ملايين
نسمة وتعد باكورة تعمير سيناء, كما تشمل إقامة منطقة حرة ظهير الميناء تقع على
مساحة 35 كيلومترا توفر 250 ألف فرصة عمل, كما تتضمن إنشاء ميناء محورى, حيث يعد
أكبر ميناء للحاويات فى الشرق الأوسط وواحد من 15 ميناء محوريا على مستوى العالم
ويستهدف الوصول بحجم تداول حاويات تصل إلى 11 مليون حاوية سنويا بعد الانتهاء من
المرحلة الثالثة عام 2030 ويعد الميناء حاليا فى المركز الثالث على مستوى البحر
المتوسط بتداول 6ر2 مليون حاوية سنويا تقفز إلى 2ر5 مليون حاوية عام 2012 بعد
تنفيذ المرحلة الثانية من الرصيف الحالى الذى يعد أطول رصيف بحرى فى العالم بطول
2ر4 كيلومتر ويعد الميناء بمعدلاته الحالية الأول عالميا فى معدلات النمو بنسبة
تنفيذ 101 %.
   ووجه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء - خلال اللقاء الذى شهده وزراء
التعاون الدولى فايزة أبوالنجا, والإسكان المهندس أحمد المغربى, والتنمية المحلية
عبدالسلام المحجوب, ومحافظ بورسعيد مصطفى عبداللطيف - التحية لرجال الأعمال فى
بورسعيد لمساهماتهم الجادة فى مشروعات التنمية التى تجرى على ارض بورسعيد ..
مؤكدا أهمية وجود بديل لجعل بورسعيد مدينة حرة, وهذا البديل يتمثل فى مشروع شرق
بورسعيد.
       وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يتابع بصفة شخصية تطورات مشروع شرق بورسعيد, نظرا
لما تتمتع به المحافظة من مميزات تتمثل فى موقع فريد ووجود كوادر مدربة.
       وقال نظيف إن عهد الرئيس حسنى مبارك هو عهد بناء مصر الحديثة التى تشهد
استقرارا سياسيا فى منطقة تموج بالاضطرابات .. منوها بالاستقرار الاقتصادى المصرى
الواعد والصاعد, ومؤكدا أن هناك فرصة جيدة لانطلاقة سريعة نظرا لما تتمتع به مصر
من إمكانيات بشرية وسياحية وموارد.

الصكوك الشعبية

المصري اليوم  
الاربعاء 22 يوليو 2009 9:04 ص  

أنهت اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى الدراسة المبدئية لورقة برنامج «صكوك الملكية الشعبية»، التى من المقرر صياغتها فى ورقة شاملة يستعرضها المؤتمر المقبل للحزب فى أكتوبر المقبل،

وذكر مصدر مسؤول فى أمانة السياسات بالحزب الوطنى أن الدكتور على لطفى، رئيس اللجنة المكلفة بصياغة الورقة عقد اجتماعا مغلقا الأسبوع الماضى مع جمال مبارك، رئيس أمانة السياسات، حيث استعرضا معا التفاصيل النهائية للورقة، والتى توصلت إليها اللجنة الاقتصادية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة لم تغير شيئا من المحاور الرئيسية التى اتفق عليها الحزب فى مؤتمره العام الماضى، مما أثار تحفظات عدد من الأعضاء الذين طالبوا بضرورة تقديم شىء جديد للأعضاء والرأى العام الذى يتنظر حسما للمشروع الذى حظى باهتمام المواطنين على مدار الشهور التالية للمؤتمر العام للحزب.

وأشارت مصادر متعددة داخل أمانة السياسات إلى أن اللجنة الاقتصادية شهدت مناقشات ساخنة خلال الفترة السابقة لإقرار لجنة الدكتور على لطفى لتقريرها، مشيرة إلى عدم وجود اتفاق حول كيفية تطبيق مشروع القانون فى ظل العقبات الإدارية والقانونية المحيطة به، وعلى رأسها التوقيت الزمنى للمراحل المختلفة لتطبيقه.

وأشارت إلى أن اللجنة رفضت اقتراح بعض الأعضاء بتوكيل الحكومة لشركات إدارة صناديق متخصصة فى إدارة الشركات المطروحة فى البرنامج، على أن توضع أرباحها فى البنوك، ويتم توزيعها فى صورة كوبونات مستحقة للمستفيدين لتلافى إشكالية تفتيت ملكية الشركات،

أو لجوء أغلب المساهمين لبيع حصصهم بصورة غير التى يستهدفها القانون. وأضاف أن الجمعية طلبت من الحكومة تأجيل طرح الصكوك على اعتبار أن برنامج الخصخصة حقق نجاحات، ولا ضرورة لطرح الصكوك الشعبية.

الصكوك الشعبية

منقول من جريدة المصري اليوم

تتوقع الحكومة أن يحقق برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة ـ بنظامه الجديد المقترح لتوسيع الملكية الشعبية ـ عوائد مادية قيمتها ٦.٥ مليار جنيه، تمثل ٢٠٪ رسما على قيمة الحصة الموزعة على المواطنين وكحد أدنى يمثل ٦ أمثال ما حصلت عليه الخزانة فى ٤ سنوات من حصيلة الطرح لهذه النوعية من الشركات. وأوضحت مستندات ووثائق رسمية مذيلة بعبارة «سرى للغاية» ـ حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها ـ أن من بين العوائد المادية المتوقعة من البرنامج ٢.٥ مليار جنيه، تمثل حصيلة بيع الحصة المتبقية فى حوزة الدولة بعد التوزيع المجانى على المواطنين، بالإضافة إلى (١ - ١.٥) مليار جنيه زيادة فى حصيلة ضرائب الدخل على الشركات نتيجة التحسن المتوقع فى ربحيتها، كما تتوقع الحكومة زيادة تتراوح ما بين (٦ - ٨) مليارات جنيه فى قيمة الحصة المتبقية فى حوزة الدولة، نتيجة للتحسن المتوقع فى الربحية (قيمة سوقية متداولة)، ومنافع اقتصادية أخرى تتمثل فى زيادة الاستثمارات ورفع كفاءة الشركات وتوفير فرص عمل. وأشارت المستندات، التى تنفرد «المصرى اليوم» بنشرها، إلى تطوير سوق الأوراق المالية وتوسيع رقعتها الاقتصادية ضمن العوائد المادية المتوقعة من البرنامج. وكشفت المستندات عن التحديات، التى تواجهها الدولة فى التعامل مع شركات قطاع الأعمال العام، فى إطار استعراضها الوضع الحالى لهذا القطاع.. وتتمثل هذه التحديات فى ارتفاع تكلفة الاستثمارات المطلوبة لتحديث وتطوير الشركات، لتحويلها من شركات خاسرة إلى شركات رابحة والتعامل مع الشركات المتعثرة. وأشارت المستندات إلى أن الوضع الحالى لقطاع الأعمال العام يزيد من تدهور أداء الشركات، وتترتب عليه زيادة فى تكاليف التشغيل وزيادة فى خسائر ميزانية الدولة - حسب الأوراق الرسمية. من بين التحديات، اعتبار ربحية أغلب الشركات التى تعمل فى قطاعات رابحة مهددة وغير مستقرة، مع الحاجة إلى ضخ استثمارات لتحديث أصولها، ويبلغ تقدير الشركات القابضة لاحتياجات شركاتها لأغراض إعادة الهيكلة فى الأجل المتوسط ٧ مليارات جنيه لتمويل الهيكلة العمالية والتشغيلية والفنية والعجز المالى، بما يقترب من ضعف متوسط صافى الربح فى السنوات الثلاث الماضية. كما أوضحت الأوراق أن قدرة برنامج الخصخصة الحالى يتيح طرح ٤ شركات سنوياً - كحد أقصى - وأشارت إلى أن البرنامج فى وضعه الحالى يتسم بالبطء وعدم تمتعه بقبول شعبى، لتعرضه لمزايدات مستمرة بما لا يغنى عن علاج مشاكل شركات قطاع الأعمال رغم التحسن النسبى فى بعض مؤشرات الأداء. وأشارت المستندات إلى أنه من ضمن أعباء عدم تنفيذ البرنامج المقترح، ضرورة توفير ٣.٧ مليار جنيه سنوياً لأغراض إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتوفير ٢.٥ مليار جنيه سنوياً لقطاع الغزل والنسيج، بالإضافة إلى تهديد ربحية شركات قطاع الأعمال العام إذا لم يتم ضخ استثمارات جديدة، نتيجة لارتفاع عناصر التكلفة المتمثلة فى أجور العمالة والمواد الخام، بالإضافة إلى زيادة حدة المنافسة من الداخل والخارج (١٣ شركة فقط تابعة لقطاع الأعمال العام تحقق ٧٠٪ من أرباح القطاع). كما تضمنت الأوراق أعباء عدم تنفيذ البرنامج وأهمية حسم موقف الشركات الخاسرة. وأشارت المستندات إلى أن ١٥ شركة فقط تحقق ٧٢٪ من إجمالى الخسائر، وهناك ٣٥ شركة غير قادرة على تغطية تكلفة الأجور بالكامل. ولفتت المستندات إلى تحمل ميزانية الدولة خسائر ما يقرب من ٥٠ شركة، منها شركات غير قادرة على تغطية تكاليف أجور العاملين، بالإضافة إلى تدنى ربحية باقى الشركات، كما أشارت الأوراق إلى ارتفاع التكلفة السياسية للأسلوب الحالى، وعدم القبول الشعبى فى ظل عدم حسم برنامج الطرح وتنفيذه بيسر، نتيجة المعوقات البيروقراطية ومشاكل اللجان المعنية بالطرح والتقييم بالنظام الحالى. يشار إلى أن الرئيس مبارك جدد دعوته فى المؤتمر السنوى الخاص بالحزب الحاكم، للإسراع فى طرح أسلوب جديد وفعال، لإشراك القواعد العريضة من الشعب فى الانتفاع بفوائد برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة، وبلورة أسلوب علمى وغير تقليدى يتيح المشاركة فى ملكيتها، ويضع فى اعتباره مصالح أجيال مصر القادمة. ويتطلب تنفيذ هذا البرنامج إعداد تشريع متكامل يتضمن جميع الأحكام المنظمة له، والمنشئة للمؤسسات، بالإضافة إلى إرساء القواعد والمعايير المطلوبة لإنجاحه، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ هذا البرنامج ١٢ شهراً حال موافقة مجلسى الشعب والشورى على مشروع القانون. وتتلخص الفكرة الرئيسية للبرنامج الجديد فى نقل ملكية أسهم شركات قطاع الأعمال العام إلى المواطن المصرى من خلال توزيع محفظة أسهم يحصل عليها المواطن مجاناً. وتكفل ملكية المواطن للمحفظة مطلق الحرية فى التصرف فيها، إما بالاحتفاظ بها والاستفادة من عائدها، أو استثمارها فى صناديق الاستثمار أو بيعها أو التبرع بها. وأوضحت المستندات أن الطرح المقترح لبرنامج الملكية الشعبية يبنى على التجربة المصرية فى إدارة الأصول المملوكة للدولة، كما يستفيد من التجارب الدولية المختلفة على مدار العقود الماضية، مع تفادى الأخطاء والسلبيات التى برزت فى تجارب بعض الدول. وتتضمن مكونات البرنامج توزيعا مجانيا لأسهم الشركات التى يتم تحديدها على جموع الشعب بأسلوب عادل وفقاً لتحديد الشركات التى ستدرج بالبرنامج وتصنيفها لتحديد الحصة التى ترغب الدولة فى الاحتفاظ بها، واستبعاد الشركات المتعثرة، بالإضافة إلى نقل ملكية الحصص التى سيتم توزيعها من رؤوس أموال شركات البرنامج إلى شركة قابضة جديدة مملوكة للدولة، وتحويل نسبة من أسهم الشركات المدرجة بالبرنامج إلى الصندوق المصرى للأجيال القادمة، وهو صندوق مملوك للدولة ذو شخصية اعتبارية. كما تتضمن المكونات إنشاء الجهاز المصرى لإدارة الأصول، وهو جهاز جديد، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وتنتقل ملكية الشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ لقطاع الأعمال العام إليه، ويختص بتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ومتابعة الشركات التى تساهم الدولة فى ملكيتها.

مطاحن مصر العليا

هذا اول نشر لي باللغة العربية, لذا أرجو ان يسامحني القارئ على قلت خبرتي بالكتابة العربية على الحاسوب.

والسبب في اني لا أكتب بالعربية هو اني بطيء جدا في الكتابة العربية على الحاسوب.

لقد أعطت مطاحن مصر العليا إشارات شراء فوق سعر 52.75, وأعتقد ان نقطة واقف الخسارة تجاوز 50.80 نزولا

واترككم مع الشارت:

شرق التفريعة

ضيعت على القاهرة 50 مليار دولار سنويا
خبراء: الصهاينة «وأدوا» جسر «مصر – السعودية» البري

أكد خبراء في القانون الدولي وملاحون أن الحكومة المصرية يدها مغلولة عن مجرد التفكير في تنفيذ مشروع شرق التفريعة بشمال شرق بورسعيد “احمد المشروعات القومية” بدليل توقف المشروع رغم أهميته عالميا منذ 9 سنوات.

وأشاروا إلى أن المشروع كان ينبغي أن يتم البدء في تنفيذه قبل  التفكير في مشروع توشكي٬ ووصفوا تصريحات أي وزير مصري أو حتى رئيس الوزراء المصري عن بدء تنفيذ المشروع بأنها “كلام في الهواء” لأنه لابد من قرار وتحد سياسي في مواجهة ما سموه “الضغوط الخارجية” غير المسبوقة لعدم تنفيذ مشروع شرق التفريعة والذي يعتبر مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية جزءا منه.

وأشاروا إلى أن البنك الدولي أفاد في تقريره عن المشروع والمنطقة أنهما من أهم المناطق الاقتصادية على الإطلاق ومن الممكن أن يقودا قاطرة التنمية في الشرق الأوسط والعالم العربي وهما من أهم المناطق المتوسطية في العالم من الناحية الجغرافية والسياسية.

وقال المستشار حسن عمر الخبير في القانون الدولي وصاحب الملكية الفكرية لمشروع شرق التفريعة والذي قدمه للجهات المسؤولة عام 1993: ان فكرة المشروع كانت محددة لتعادل ستة أضعاف دبي وأربعة أضعاف سنغافورة على مساحة 2400 كيلو متر من شرق التفريعة إلى بئر العبد إلى الفردان ويضم مجتمعا اقتصاديا متكامل الخدمات ويوفر 2.5 مليون فرصة عمل وعائده الاقتصادي يقدر بـ 50 مليار دولار سنويا ويربط العالم العربي بالغربي وهو مركز متعدد وسائط النقل وكان جسر السعودية – مصر جزءا من مشروع شرق التفريعة.

وفجر عمر مفاجأة من العيار الثقيل قائلا: نعم نتعرض لضغوط خارجية من أمريكا وإسرائيل لعدم إقامة هذا المشروع العملاق “شرق التفريعة والجسر” لأنه أولا يجعل من مصر لا تحتاج لأي معونة خارجية٬وثانيا يعظم الدور السياسي لأننا سنربط المشرق العربي بالمغرب العربي والعالم العربي بالغربي وبدون المشروع لا يوجد شيء اسمه سوق عربية مشتركة.

وقال عمر: ان إسرائيل تريد أن تساومنا وتدخل معنا في عملية مقايضة وهي بأن نسمح لها بشق قناة مائية تربط بين “ايلات” في العقبة “أم الرشراش المصرية” وبين اشدود على البحر المتوسط ومعنى ذلك انه إذا عملت هذه القناة إذن فلا وجود لقناة السويس نحن يضيع علينا 25 مليار دولار سنويا لعدم استفادتنا بتأمين قناة السويس لوجيستيا سوف تذهب هذه المكاسب إلى القناة الجديدة.

وقال: لابد أن نقيم المشروع ولا نرضى بالمقايضة لان المشروع يحيي القومية العربية والقضية العربية التي تهتم أمريكا بان تستمر خامدة.. نحن نعيش على بحيرة من الخيرات في بورسعيد لا نعلم مداها..إن إيرادات شرق التفريعة بعد التنفيذ بالإضافة إلى قناة السويس سيصبح 75 مليار دولار.

المصدر : الحقيقة الدولية ـ مكتب القاهرة

Egypt Privatization - EGX

بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون شركات
المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون
رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95
لسنة 1992 وعلى
قانون
الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وعلى قرار رئيس
الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار وبناء على عرض وزير الاستثمار وبعد
موافقة مجلس الوزراء،

قرر

مادة "1"

يعمل بأحكام هذا القرار في شأن تنظيم إدارة
البورصة
المصرية وشئونها المالية . ويقصد بلفظ
البورصة في أحكام هذا القرار البورصة المصرية .

مادة "2"

يكون المقر الرئيسي للبورصة مدينة القاهرة، ويجوز
إنشاء فروع لها داخل البلاد وذلك بناء على موافقة مجلس إدارتها واعتماد
مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال .

وتباشر البورصة نشاطها في مقرها الرئيسي أو في
أحد
فروعها طبقا لما يقرره مجلس إدارتها .

مادة "3"

تباشر البورصة جميع الاختصاصات الواردة بقانون
سوق
رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 والقوانين
والقرارات الأخرى ذات الصلة بنشاط البورصة وذلك بما يكفل سلامة تداول
الأوراق المالية وكفاءة أداء المتعاملين فيها وحسن سير العمل بالسوق
واستقرار المعاملات بها .

وللبورصة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة
لتفادي
مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق والتعامل فيها، ورصد ما يقع من
مخالفات والعمل على ما يؤدي إلى تصويبها وإلى مواجهة الآثار المترتبة
عليها .

مادة "4"

للبورصة أن تسهم أو تشارك في أي نشاط أو عمل
يحقق
أغراضها بما في ذلك المشاركة في تأسيس الشركات وذلك على النحو الذي يقرره
مجلس إدارتها .

مادة "5"

يكون للبورصة رئيس ونائب رئيس يصدر بتعيينهما
قرار
من
رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وذلك لمدة أربع سنوات
قابلة للتجديد لمدد أخرى .

مادة "6"

يكون للبورصة مجلس إدارة برئاسة رئيس البورصة
وعضوية
كل من :

1. نائب رئيس البورصة .
2. ممثل عن البنك المركزي المصري يختاره محافظ
   البنك .
3. ثلاثة أعضاء ممثلين للشركات العاملة في
   مجال
   الأوراق المالية يتم اختيارهم بالانتخاب وفقا للقواعد والإجراءات التي
   يصدر بها قرار من الوزير المختص .
4. ممثل عن البنوك القائمة بنشاط أمناء الحفظ
   يتم
   اختياره بالانتخاب وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس
   إدارة اتحاد البنوك .
5. ممثل عن الشركات الصغيرة والمتوسطة يتم
   اختياره
   بالانتخاب ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
6. ممثل عن الشركات المقيدة بالبورصة يتم
   تعيينه
   بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح رئيس البورصة .
   
   وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد .
   

مادة "7"

يتولى رئيس البورصة إدارتها وتصريف شئونها
ويمثلها
أمام القضاء وأمام الغير ويحل نائب رئيس البورصة محل رئيسها في جميع
صلاحياته عند غيابه أو قيام مانع لديه .

مادة "8"

مجلس إدارة البورصة هو السلطة العليا المهيمنة
على
شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها
وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لمباشرة اختصاصاته، وعلى
الأخص ما يلي :

1. إصدار القرارات والقواعد اللازمة لحسن سير
   العمل وسلامة واستقرار المعاملات في البورصة .
2. إصدار اللائحة الداخلية للبورصة واللوائح
   والقرارات المنظمة لشئونها المالية والإدارية ولشئون العاملين بها
   وحوافزهم، وذلك بما يتفق وطبيعة العمل فيها ودون التقيد باللوائح والنظم
   الحكومية في هذا الشأن .
3. اعتماد الهيكل التنظيمي للبورصة .
4. تشكيل لجان قيد الأوراق المالية في جداول
   البورصة، ولجان التداول والعضوية بها وسائر اللجان الأخرى .
5. وضع نظام العضوية في البورصة وإجراءات قيد
   ومراقبة الأعضاء .
6. وضع القواعد المنظمة للاستعانة بالخبراء
   اللازمين لحسن أداء وتطوير أعمال البورصة .
7. الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية
   للبورصة
   وعلى قوائمها المالية .
8. قبول المنح والهبات والموافقة على
   القروض
   التي تحقق أغراض البورصة، وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن .
   

وللمجلس أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى لجان من
أعضائه
أو إلى رئيس المجلس أو نائبه .

كما يجوز له تفويض واحد أو أكثر من أعضائه في
القيام
بمهمة محددة، على أن تعرض نتائج ما يتم التفويض فيه على المجلس لاعتماده
خلال المدة التي يحددها التفويض .

مادة "9"

يجتمع مجلس إدارة البورصة مرة على الأقل كل شهر
وكلما
دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه، وعلى رئيس البورصة دعوة المجلس
للانعقاد إذا طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل .

وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية
أعضائه،
وتصدر قراراته بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب
الذي منه الرئيس .

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى
الاستعانة به من المتخصصين دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت .


مادة "10"

تبلغ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد
تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم
السوق إلى رئيس الهيئة العامة لسوق المال، فإذا لم يعترض عليها خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ إبلاغه صارت نافذة .

مادة "11"

على رئيس البورصة إبلاغ رئيس الهيئة العامة لسوق
المال بأي تطورات مهمة أو أحداث مؤثرة على البورصة فور وقوعها، وكذلك ما
يصدر عن شركات الوساطة وغيرها من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
من مخالفات أو تجاوزات .

مادة "12"

تتكون موارد البورصة من :

1. الموارد التي تحصلها البورصة طبقا لأحكام
   القانون .
2. المبالغ المالية التي تتقاضاها البورصة
   والتي
   يحددها مجلس إدارة البورصة .
3. عائد استثمار أموال البورصة .
4. المنح والهبات والقروض المحلية والخارجية
   التي
   تقدم للبورصة أو تعقد لصالحها وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن .
   

مادة "13"

يكون للبورصة مراقبان للحسابات يصدر بتعيينهما
وتحديد
أتعابهما قرار من رئيس الهيئة العامة للسوق لمدة سنة مالية قابلة للتجديد .


مادة "14"

يلغى كل حكم وارد في أي قرار آخر يخالف أحكام هذا
القرار .

مادة "15"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 1430 هـ (الموافق 2009م ) رئيس الجمهورية (حسنى مبارك )

Voucher privatization (Russia 1992-1994)

The privatization took place on a much wider scale in the early 1990s, when the government of Russia
deliberately set a goal to sell its assets out. As the Soviet Union
collapsed, the government was forced to manage the huge and inefficient
state enterprise sector inherited from the Soviet ecomomy. Privatization was carried out by the State Committee for State Property Management of the Russian Federation
under Anatoly Chubais with the goal to transform the enterprises into
profit-seeking businesses, not dependent on government subsidies for
their survival. To distribute property quickly and to win popular
support, the reformers decided to rely mostly on the mechanism of free voucher privatization, earlier implemented in Czechoslovakia,
and on the nearly free transfer of shares to employees, as it was
believed that the sell of property instead of the free transfer would
have almost certainly resulted in a further concentration of ownership
among the mafia and the former Soviet political and industrial elite, which they sought to avoid. Nevertheless, contrary to the government's expectations, insiders
managed to have acquired control over most of the assets, which
remained largely dependent on the state budget for years to come. Thus
the initial objectives have not been fully achieved, although a great
deal of assets became privatized remarkably quickly and provided some
basis for market competition. The voucher privatization took place in
1992-1994. The vouchers, each corresponding to a share in the national
wealth, were distributed equally among the population, including
minors. They could be exchanged for shares in the enterprises to be
privatized. Most people, however, weren't well-informed and/or were
very poor and were quick to sell the vouchers for money, unprepared
and/or unwilling to invest^{[citation needed]}.
Most vouchers and hence most shares ended up acquired by the management
of the enterprises. Although Russia's initial privatization legislation
attracted widespread popular support^{[citation needed]}
as it promised to distribute the national wealth among the general
public and ordinary employees of the privatized enterprises, eventually
the public felt deceived, and Anatoly Chubais became one of the most odious public figures in modern Russia. (source wikipedia)

Short Sell - Concept

To profit from a stock price going down, short sellers can borrow a security
and sell it, expecting that it will be cheaper to repurchase in the
future. When the seller decides that the time is right (or when the
lender recalls the shares), the seller buys back the shares in order to
return them to the lender. The process generally relies on the fact
that securities are fungible, so that the shares returned do not need to be the same shares as were originally borrowed.

The short seller borrows from their broker, who usually in turn has borrowed the shares from some other investor who is holding his shares long; the broker itself seldom actually purchases the shares to lend to the short seller.^[1] The lender of the shares does not lose the right to sell the shares.

Short selling is the opposite of "going long." The short seller takes a fundamentally negative, or "bearish"
stance, intending to "sell high and buy low," to reverse the
conventional adage. The act of buying back the shares which were sold
short is called 'covering the short'. Day traders and hedge funds often use short selling to allow them to profit on trading in stocks which they believe are overvalued, just as traditional long investors attempt to profit on stocks which are undervalued by buying those stocks.

In the U.S., in order to sell stocks short, the seller must arrange
for a broker-dealer to confirm that it is able to make delivery of the
shorted securities. This is referred to as a "locate." Brokers have a
variety of means to borrow stocks in order to facilitate locates and
make good delivery of the shorted security.

The vast majority of stock borrowed by U.S. brokers come from loans
made by the leading custody banks and fund management companies (see
list below). Sometimes brokers are able to borrow stocks from their
customers who own "long" positions. In these cases, if the customer has
fully paid for the long position, the broker cannot borrow the security
without the express permission of the customer, and the broker must
provide the customer with collateral and pay a fee to the customer. In
cases where the customer has not fully paid for the long position
(meaning the customer borrowed money from the broker in order to
finance the purchase of the security), the broker will not need to
inform the customer that the long position is being used to effect
delivery of another client's short sale.

Most brokers will allow retail customers to borrow shares to short a
stock only if one of their own customers has purchased the stock on margin.
Brokers will go through the "locate" process outside their own firm to
obtain borrowed shares from other brokers only for their large
institutional customers.

Stock exchanges such as the NYSE or the NASDAQ
typically report the "short interest" of a stock, which gives the
number of shares that have been sold short as a percent of the total float. Alternatively, these can also be expressed as the short interest ratio,
which is the number of shares sold short as a multiple of the average
daily volume. These can be useful tools to spot trends in stock price
movements.

Energy Non-crisis

This is a long video, but I hope you all have time to hear it.

Where from here (by Mr. Gasser Shehata)

Elsalam Aleilkom my dear brothers and sisters,

 

I am very sorry for not replying to so many emails sent to me in the last few months.

 

I realize how many people are so confused about the future. I wish to help clarify this confusion once and for all.

 

Lets first start talking briefly about the USA.
You all have understood the mortgage sub-prime crisis and why financial
institutions lost trillions of $. But now, the USA and the West in
general are in recession. This recession will last at least for 2
years. This will coincide with Obama getting some of the US troops out
of Iraq and lowering US defense budget. Bush overspent on his military
failures and the American people are now paying the price. This will
also coincide with the USA government following a Keynesian policy with
huge civilian spending. I actually expect the whole world to be
keynesian.

 

Why
today the US$ keeps appreciating when the US economy is in recession?
The answer is simple: The US is selling tons of assets all over the
world to handle its current liquidity shortage. They must sell in
emerging markets as they lost more in the US and must re-balance their
portfolio. Once they sell those assets, they must exchange the local
currency like EGP to US$ which create more demand for US$ and therefore
the US$ is appreciating against most currencies at this current time.

 

However,
once they finish selling most of their assets overseas, you will see
the US$ going down again like you have never seen it before. I
personally expect the US$ to reach 4 EGP within the next 2 years. The
Americans will have to deppreciate their currency to attract investors,
increase exports and pay off the huge debts they have. They will flood
the world with US$ so sell your dollars at the peak and forget about the dollar for the next 2 years. 

 

If you like following US markets, follow GE and Google and pharmaceuticals. 

 

What about emerging markets?

 

The
emerging economies that depend on exportation to grow will suffer.
Other economies with domestic and external growth like China will slow
down but will still grow. They key word here is domestic consumption.
China has a new middle class that is consuming like never before. China
alone has 200 millions Chinese middle class and growing every day like
plants. China can now make any medium car better than any Europeans,
Americans but at lesser price. In the future, you either produce high
quality products or China will terminate you out of the market.

 

What about Egypt? Make attention to this:

 

Egypt
grew in the last few years from an organic growth. This means that 80%
of our GDP growth is due to Egypt and Egyptians consuming locally. Only
20% is due to exportation. 70% of investments came from Egyptians and
30% from Arabs and Foreigners.

 

Make even more attention to this:

 

The
cause of the growth of the Egyptian economy in recent years is the
demography. You see, after Egypt made peace with Israel in 1979,
Egyptians started getting married alot and making lots of babies. This
is called a baby boom. Those kids are growing and today, you have a
huge young population in Egypt. Unfortunately half of them have no
education so they don't feel any growth or improvement. However, we see
others who are well educated, hard workers and smart. They work for
large firms like Mobinil, Orascomates, Ezz, Raya call centers, etc.
They work in Banks, brokerage, Oil, services and tourism, etc. Those
people make good income to shop at City Stars, dine out and blow their
mobile phone bills. Those kids need to get married, buy a home and all
what come with it. Today still, 1 millions babies are born every year.
You can see the power of this generation in the real estate deficit we
see in Egypt, especially middle class real estate.

 

We
have at least 10 million Egyptians making enough income to keep the
economy growing. In 10 years, we will have 25 millions Egyptians with
high purchasing powers. Egypt will continue to grow due to its young
population and a new consumption culture that is very profitable for
capitalism. (I do not approve this culture but this is a different
subject)

 

There
is no doubt that Egypt's growth will slow down during 2009. Instead of
6-7% growth rate, we will see 5-6% growth rate. But some sectors will
experience higher growth rate than others naturally. Only Allah knows
the future. In theory, tourism should slow down a little but who knows?
Couldn't we be cheaper and more competitive than other countries and
compete better in this crisis environment? Could we get more tourists
instead of less? Can this be applied to textile which is expected to
suffer from low Imports from Europe? Can we make better cloths at
cheaper prices? Can we find new markets? The price of fertilizers
deppreciated but Egyptian companies still sell it with a profit due to
low cost. You all must study each stock on its own and decide if it
will suffer or gain from this relative slow down.

 

What about the Egyptian stock market?

 

We
should still see the stock market appreciate soon. Why? First because
any crash should correct 40% up but mainly because the market crashed
way too much and the prices of so many stocks are now so devaluated
that no slow down can justify it.

 

Now,
investing will be harder. You must buy very low P/E stocks and be very
selective. It is not about past earnings but about 2009-2010 earnings.
If you feel your investment will do well, then hold it, buy more. If
you feel it will suffer, then sell it and buy more of the one that will
perform well. In other words, every investor should concentrate his
portfolio in 4-5 stocks maximum and they better be the best of the best
and well diversified..

 

Please
realize that capitalism is not dead and considering socialism is a
waste of time. I don't believe Islam is the solution but I believe that
the solution is in Islam. Don't waste your time considering consipracy
theories about the Jews and Israel. You give them more importance than
they deserve. As far as I am concerned, and with all respects to my
Jews cousins, they are ants and the world is an elephant. 20 millions
Jews in the world can't crash a market, especially when they lose with
everybody.

 

The
world might seem crashing but Elhamd Lellah, food prices are going down
so that so many poor people on earth can eat and not starve to death. I
expect the Egyptian central bank to lower interest rate soon. Inflation
is a huge problem and it is the only real threat to the economy.
Unfortunately, I believe that Food, oil and metals prices will increase
again but not as much as before. Follow the Chinese and the Indian as
they are boomingll! China during a recession in the USA is expecting 9%
growth instead of 10% growth!!! Amazing!

 

If you are an investor, don't be scared. Invest and insha'Allah we make good return in the near future.  Follow the 100 and 200 days moving average and you will know when to sell.

 

Remember: the formula of success is:

 

Work hard + knowledge + ethics = success.

 

Success is from Allah alone and Allah will never bless gambling or arrogance.

 

Our
world is changing. Aren't you surprised and sad about the trillions of
$ that the world lost? This could have fed Africa and Asia alltogether
for the next 20 years.

 

Warren Buffet told Americans " It is time to buy corporate America".

 

I say: "It is time to buy Corporate Egypt".

 

When
you buy, you buy gradually over days or weeks depending on the market.
Buy with your brain not with your heart. Don't follow the market but
rather act before the market.

 

I
expect and hope that we are at bottom. Buy 50% less than book value and
70% below fair value. Remember, we are looking at the future not the
past. I hope I am clear about that.

 

Finally,
if you ask someone to help you invest or trade, you must be intelligent
and ask someone who is successful. In other words, anybody who lost
money in the stock market while trading stocks should just stay quit
and help himself/herself first before helping others. 

 

I sincerely wish you all success, prosperity and good health.

 

Elhamd Lellah for everything.

 

Gasser Shehata

ETRS - EGTrans Co.

• Generated a buy signal @ 45LE RMO on 27Aug
  
• Now that the stock is well above the buy price, then Stop loss @ 58LE non RMO
  
• You may want to check the intraday charts for the stock.
  

 

SWDY 20Jul2008 - Sweedy Cables - Buy

- Low volume
- RMO confirmed buy signal @ 142.7 , stop loss @ 139.82
- The close = last trade confirmed > signaled buy price.
- Over Bought, the stock needs to hold its position for three days or so.
- The stock confirmed the reversal from the short term down-trend it previouslt conformed to.
- I would buy this stock, and re-buy when it drops from the over bought area on K%(14,5)

Market condition 30Jun2008

- We are still waiting for large entities / investment funds to enter the market.
- Prices are very appealing.
- We are still in an UPTREND.
- We would NOT want to penetrate the 9800 point on CASE30 that would lead to panic, hence sharper decline within the market prices.
- June29th, some funds entered the market picking up some stocks @ critical support points.
- If this was an artificial support as usual, then it will fail today.
- Many are expecting to have good market conditions after the July 1st day off.
- Many who has left the market earlier will NOT re-enter the market unless penetrated the 11, 124 !
- Bellow the above level, all will be swing trading and NOT holding for nay reason, thus give the market real harsh days.
- We should all carefully monitor our stop loss points.

SKPC 04Jun2008 Sidi Kreir Petrochemicals Company

- Sidi Kreir security.
- Too many buy signals.
- Candles shortenning JUST bellow 21.98LE
- I would buy in the current level, stop loss @ 21.50LE
- Company working in the chemical field.
- Too many rumers, the main is that a brokerage company is dominating the security (fools).
- I expect a penetration to 22LE is coming soon isa.
- After penetration the road is OPEN.