يعكف البنك المركزى على وضع ملامح نظام متكامل لمدفوعات الحكومة ومتحصلاتها الكترونيا وهى العمليات التى تتم عبر الجهاز المصرفى ويقترب حجمها بين 300 و400 مليار جم مابين ايرادات ومصروفات جارية تعتمد على طرق الدفع التقليدية رغم مرورها بالقنوات المصرفية الامر الذى يهدر فرص الاستفادة من تحويل جانب كبير منها الى انظمة الدفع الالكترونى بالتعاون مع وزارة المالية المسئول الاول عن تلك المدفوعات بهدف الاستفادة من عائدات دوران هذا الحجم الهائل من السيولة داخل الجهاز المصرفى فى خفض تكلفة الانفاق العام وكذلك تكلفة الاستدانة المحلية .
يجرى اعداد النظام الجديد عبر قطاع نظم الدفع تحت اشراف طارق رؤوف وكيل محافظ البنك المركزى وفقا لاجندة تطوير الجهاز المصرفى التى حددها المركزى كواحدة من ابرز ملامح المرحلة الثانية من الاصلاح المصرفى .
علمت المال ان النظام الجديد يعتمد على شبكة من القنوات الالكترونية للمدفوعات تعمل كمظلة لعدد من انظمة الدفع الفرعية وترتبط مباشرة بالحساب الموحد للحكومة الذى يعد النواة الاساسية ومركز الخصم والاضافة بعد التطوير الذى ادخلته عليه المالية من الناحية المحاسبية بما ساعد على ضبط تجاوزات الانفاق الحكومى عبر 2400 وحدة اقتصادية تابعة للهيئات الاقتصادية العامة كانت قبل 2006 تقوم بخصم العديد من المصروفات على نفقة الخزانة العامة عبر العديد من الحسابات المصرفية كانت كل وحدة تتعامل على نحو 7 الى 10 حسابات مصرفية مما ادى الى تزايد العجز الكلى للموازنة العامة حتى تم العمل بالحساب الموحد .
وسيكون هذا الحساب بمثابة الاساس core الذى سيسعى النظام الجديد للمدفوعات الالكترونية الى ربطه بشبكة المدفوعات التى تمتد من الرسوم الجمركية والضريبية الى سداد مقابل العديد من الخدمات وكذلك السماح بجميع الاستقطاعات اللازمة التى تتعلق بسداد دعم المصدرين او مستحقات الموردين الحكوميين فى مختلف القطاعات الامر الذى سيقود الى مرونة اكبر فى الدفع والتحصيل وتفادى الاختناقات التى كانت تحدث فى السابق فيما يتعلق بسداد الالتزامات الحكومية او فى سرعة تاثير سريان تدفق متحصلاتها الى الحساب الموحد بما ينعكس على معدلات الاستدانة الداخلية للحكومة ومعدلات العائد عليها والتى كانت تعانى من اختلالات نظم الدفع التقليدية فى اظهار الوضع الفعلى لرصيد تلك المتحصلات التى غالبا ماكانت تتجاوز القائم من ارصدة فعلية داخل البنوك .
يعتمد هذا النظام على عدد من شبكات او قنوات الدفع الفرعية التى تغذى الحساب الموحد وهو ما يتم العمل به فى الوقت الحالى على الارتفاع بمستوى عملياته الفنية من خلال عدد من المشروعات التى يتم تطبيقها بالتعاون او عبر وزارة المالية فيما يخص مدفوعات المصدرين وكذلك المتحصلات الجمركية والضريبية حيث يجرى تنظيم عمليات السداد والخصم عبر بطاقات للدفع الالكترونى تحتفظ بجميع بيانات الاضافة والخصم وتم الاتفاق فى هذا الصدد ومع عدد من البنوك من بينها الاهلى والعربى الافريقى وباركليز على تنظيم بعض هذه المدفوعات وجار الاتفاق على توسيع نطاق التغطية المصرفية وتشمل الاجراءات التى يدرسها البنك المركزى حاليا توحيد نظم الدفع والربط بين الوحدات الفرعية والنظام الذى يعمل كشبكة فوقية بهدف تسهيل مهمة الاستفادة من تلك الارصدة فى زيادة معدلات الانفاق العام بما يصب فى مصلحة زيادة معدلات النمو .
يستفيد النظام الجديد من انظمة المقاصة الالكترونية المطبقة حاليا وكذلك نظم rtgs فى تسوية المدفوعات بين البنوك اليكترونيا وهو ما يمكن هذا النظام من العمل على حركات الاضافة والخصم الفورية .
ليكون بمثابة نقلة نوعية فى ادارة العمليات الحكومية الموحدة وفقا لتبويب المالية والمركزى وهو ما يجرى الترتيب للقواعد الفنية التى ترسخه حاليا .
ينتظر اتمام هذا النظام خلال العام المقبل ويعمل تدريجيا الى حين الانتهاء من جميع اجزائه .