المركزي المصري

يعكف البنك المركزى على وضع ملامح نظام متكامل لمدفوعات الحكومة ومتحصلاتها الكترونيا وهى العمليات التى تتم عبر الجهاز المصرفى ويقترب حجمها بين 300 و400 مليار جم مابين ايرادات ومصروفات جارية تعتمد على طرق الدفع التقليدية رغم مرورها بالقنوات المصرفية الامر الذى يهدر فرص الاستفادة من تحويل جانب كبير منها الى انظمة الدفع الالكترونى بالتعاون مع وزارة المالية المسئول الاول عن تلك المدفوعات بهدف الاستفادة من عائدات دوران هذا الحجم الهائل من السيولة داخل الجهاز المصرفى فى خفض تكلفة الانفاق العام وكذلك تكلفة الاستدانة المحلية .

يجرى اعداد النظام الجديد عبر قطاع نظم الدفع تحت اشراف طارق رؤوف وكيل محافظ البنك المركزى وفقا لاجندة تطوير الجهاز المصرفى التى حددها المركزى كواحدة من ابرز ملامح المرحلة الثانية من الاصلاح المصرفى .

علمت المال ان النظام الجديد يعتمد على شبكة من القنوات الالكترونية للمدفوعات تعمل كمظلة لعدد من انظمة الدفع الفرعية وترتبط مباشرة بالحساب الموحد للحكومة الذى يعد النواة الاساسية ومركز الخصم والاضافة بعد التطوير الذى ادخلته عليه المالية من الناحية المحاسبية بما ساعد على ضبط تجاوزات الانفاق الحكومى عبر 2400 وحدة اقتصادية تابعة للهيئات الاقتصادية العامة كانت قبل 2006 تقوم بخصم العديد من المصروفات على نفقة الخزانة العامة عبر العديد من الحسابات المصرفية كانت كل وحدة تتعامل على نحو 7 الى 10 حسابات مصرفية مما ادى الى تزايد العجز الكلى للموازنة العامة حتى تم العمل بالحساب الموحد .

وسيكون هذا الحساب بمثابة الاساس core الذى سيسعى النظام الجديد للمدفوعات الالكترونية الى ربطه بشبكة المدفوعات التى تمتد من الرسوم الجمركية والضريبية الى سداد مقابل العديد من الخدمات وكذلك السماح بجميع الاستقطاعات اللازمة التى تتعلق بسداد دعم المصدرين او مستحقات الموردين الحكوميين فى مختلف القطاعات الامر الذى سيقود الى مرونة اكبر فى الدفع والتحصيل وتفادى الاختناقات التى كانت تحدث فى السابق فيما يتعلق بسداد الالتزامات الحكومية او فى سرعة تاثير سريان تدفق متحصلاتها الى الحساب الموحد بما ينعكس على معدلات الاستدانة الداخلية للحكومة ومعدلات العائد عليها والتى كانت تعانى من اختلالات نظم الدفع التقليدية فى اظهار الوضع الفعلى لرصيد تلك المتحصلات التى غالبا ماكانت تتجاوز القائم من ارصدة فعلية داخل البنوك .

يعتمد هذا النظام على عدد من شبكات او قنوات الدفع الفرعية التى تغذى الحساب الموحد وهو ما يتم العمل به فى الوقت الحالى على الارتفاع بمستوى عملياته الفنية من خلال عدد من المشروعات التى يتم تطبيقها بالتعاون او عبر وزارة المالية فيما يخص مدفوعات المصدرين وكذلك المتحصلات الجمركية والضريبية حيث يجرى تنظيم عمليات السداد والخصم عبر بطاقات للدفع الالكترونى تحتفظ بجميع بيانات الاضافة والخصم وتم الاتفاق فى هذا الصدد ومع عدد من البنوك من بينها الاهلى والعربى الافريقى وباركليز على تنظيم بعض هذه المدفوعات وجار الاتفاق على توسيع نطاق التغطية المصرفية وتشمل الاجراءات التى يدرسها البنك المركزى حاليا توحيد نظم الدفع والربط بين الوحدات الفرعية والنظام الذى يعمل كشبكة فوقية بهدف تسهيل مهمة الاستفادة من تلك الارصدة فى زيادة معدلات الانفاق العام بما يصب فى مصلحة زيادة معدلات النمو .

يستفيد النظام الجديد من انظمة المقاصة الالكترونية المطبقة حاليا وكذلك نظم rtgs فى تسوية المدفوعات بين البنوك اليكترونيا وهو ما يمكن هذا النظام من العمل على حركات الاضافة والخصم الفورية .

ليكون بمثابة نقلة نوعية فى ادارة العمليات الحكومية الموحدة وفقا لتبويب المالية والمركزى وهو ما يجرى الترتيب للقواعد الفنية التى ترسخه حاليا .

ينتظر اتمام هذا النظام خلال العام المقبل ويعمل تدريجيا الى حين الانتهاء من جميع اجزائه .

Egypt Vs Algeria !

حمدى قنديل يكتب: رسالة إلى الرئيس بوتفليقة
قضيت دراستى الابتدائية والثانوية فى طنطا. كانت مدرسة طنطا الثانوية الجديدة، بفضل ناظرها نجيب بك دميان، تسير بدقة الساعة السويسرية، ورغم أنها كانت مدرسة حكومية، بل ربما الأصح لأنها كانت مدرسة حكومية، فقد كانت تعلمنا وتربينا، وفيها أيضاً مارسنا رياضة كرة القدم وكرة السلة فى ملاعب بقياسات أوليمبية، لكننى تعلمت كرة اليد فى جمعية الشبان المسلمين، وكان مدربى إبراهيم مصطفى هو أيضاً رائدى الذى استزدت منه علماً بشؤون دينى،
وكان من حظى أن بيتنا يقع فى مواجهة «نادى إعداد الجيل» دققوا لو سمحتم فى اسم النادى الذى يكشف عن رسالته، أقام هذا النادى الدكتور أحمد عبدالله، وهو طبيب عاش جل عمره فى ألمانيا، وعندما أحيل إلى التقاعد عاد إلى طنطا ووضع «تحويشة العمر» فى النادى الذى أتاح لنا أن نلتف حول رواد نناقش على أيديهم كتب الأدب، ونلتقى يومياً بمدربين يلقوننا فنون الرياضة، لكم أن تتصوروا فى أى إطار إذن كانت الرياضة تمارس، فى إطار ثقافى أوسع، فى المدارس والجمعيات والنوادى فى خمسينيات القرن الماضى.
كانت رياضتى المفضلة هى الهوكى التى كان كل من حولى يعتبرها رياضة عنيفة، اليوم فقط اكتشفت أن أعنف رياضة هى كرة القدم، ولكننى لم أكتشف بعد لماذا لم تنتشر لعبة الهوكى فى مصر رغم أنها كانت تلعب فى كل القرى باسم «الحكشة».
أعرف أن الرياضة الأولى فى العالم كله أصبحت كرة القدم، ربما لأنها أيضاً رياضة استثمارية تشترى فيها النوادى ويحتكر اللاعبون وتسوق الحقوق وتروج الإعلانات ويساق فيها عموم الناس وقوداً لمطحنة تدر مليارات على قلة، الناس سعداء فى كل حال بالكرة، وسعادتهم على العين والرأس،
ومع ذلك فإن السؤال لا يزال يلح علىّ: لماذا لم تأت الهوكى فى مرتبة ثالثة من اهتمام الإعلام الرياضى، خاصة وقد فازت فرقها فى مباريات دولية؟.. أقول فى مرتبة ثالثة لأنى حجزت المرتبة الثانية لرياضة فلحنا فيها هى الاسكواش، ونلنا فيها بطولات عالمية كان آخرها منذ عدة أيام ونحن فى خضم موقعة الخرطوم.
هل يستطيع الإعلام الرياضى أن يعطى مزيداً من الاهتمام لرياضات أخرى، أم أنه يلهث وراء أقدام لاعبى الكرة؟.. سؤال أعرف أنه عقيم، خاصة وقد أودى بنا الإعلام الرياضى إلى كارثة نضح عطنها فى المنافسات الأخيرة مع الجزائر، تتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى دكاكين بعض البرامج الرياضية التى أصبحت كيانات شبه مستقلة داخل قنواتها، تعمل وفق أجندات خاصة لتحقيق مصالح مادية ومعنوية شخصية، وتجارى من أجل ذلك مشاعر العامة، تنفخ فيها المزيد من جرعات الإثارة والتهييج، وتستدعى الأغانى الوطنية المدفونة فى الأرشيف عمداً لتسهم فى تأجيج نيران التعصب، فى المقابل كان الإعلام الجزائرى أكثر حدة وهوساً، خاصة بنشره أكاذيب عن قتلى جزائريين فى القاهرة.
المؤسف أنه كان من السهل إخماد الفتنة فى مهدها فى كلا البلدين اللذين يحكمهما نظام شمولى يسيطر على مفاصل الإعلام جميعاً، إلا أن مصر والجزائر وغيرهما من دول العرب تفرغت لمطاردة الإعلام السياسى من خلال وثيقة مأفونة لما سمى بالتنسيق الفضائى، وفى مصر انشغل الفقى وزير الإعلام بمعارك صغيرة لاحتكار بث المباريات، وبمهرجان بزرميط للإعلام العربى، وبتعقب قناة الحياة لأنها تذيع مواد إخبارية وبإدارة يومية مباشرة لبرنامج واحد هو البيت بيتك،
وبوضع أخطر مشروع قانون لإحكام الرقابة على جميع وسائل البث بما فيها الإنترنت، فى حين كان يمكنه بإشارة من طرف الأصبع أن يوقف العبث بعلاقات عزيزة على شعبين وبمصير أمة، ولعل قرينه الجزائرى كان مشغولاً عن الأهداف الأسمى بمشاغل مشابهة ولا أحد فى مصر أو فى الجزائر اليوم يتذكر شيئاً من عبق تاريخهما الناصع، بلد المليون شهيد أصبحت بالنسبة لنا بلد المليون بلطجى وجميلة بوحريد أصبحت غانية فى سوق الدعارة، وفى الجزائر أصبح المصريون صهاينة وأعلامهم ديست بالأقدام، وسط هذا الجو الأغبر جرت موقعة الخرطوم التى ستترك فى نفوس المصريين أثراً ربما لا يمحى لسنوات عندما وجدوا أبناءهم يجرون كالفئران فى شوارع أم درمان يختبئون فى بيوت مضيفيهم السودانيين هرباً من مشجعى الجزائر الذين ظلوا يطاردونهم طوال الليل لإرهابهم بالسلاح الأبيض.
لا أفهم أنا ولا غيرى لماذا اختار اتحاد الكرة المصرى الخرطوم لهذه المباراة التى اصطلح على تسميتها بأم المباريات، ولا لماذا سكتت الحكومة على ذلك، أظن أنهم جميعاً كانوا تحت وهم أن السودانيين سيلتفون بقضهم وقضيضهم حول المنتخب المصرى، وأن الخرطوم أقرب إلى القاهرة من الجزائر وبذلك ستكون مرتعاً محتكراً للمشجعين القادمين من مصر، كان هذا هو أول خطأ فادح، صحيح أن العلاقات بين الشعبين السودانى والمصرى تاريخية كما اعتدنا القول لكنها فى التاريخ الحديث شهدت شوائب تلفت النظر، منها قيام حكم فى السودان يجافى الأسس التى يقوم عليها الحكم فى مصر،
ومنها محاولة اغتيال الرئيس مبارك فى إثيوبيا التى قيل إنها بتحريض سودانى، ومنها حادثة حى المهندسين التى أطلق فيها الرصاص لإجلاء اللاجئين السودانيين، ومنها إعلان الحكومة السودانية الأخير باعتبار حلايب وشلاتين دائرة انتخابية فى انتخابات السودان القادمة، ومنها أيضاً ما لابد أن نعترف به، وهو نظرة الاستعلاء لدى بعض أهل مصر تجاه أهل السودان، لم يتفهم اتحاد الكرة هذا كله وهو يختار السودان، ولذلك أصيب بالدوار عندما استعصى على فهمه هل الجمهور السودانى معنا أم علينا، وهو بداهة كأى جمهور فيه من معنا وفيه من مع الآخرين.
على أن هذا لم يكن الخطأ الوحيد فى اختيار الخرطوم، الخطأ الآخر المعروف للجميع هو طاقة البلد وقدرته على تنظيم مباراة كهذه وتأمينها بلاعبيها ومشجعيها، وهنا فلا أحد ينتقص من الجهد الذى وفره السودان والألوف من رجال الأمن التى كرست للمهمة، ولكننا نعرف مدى إرهاق السودان فى السنوات الأخيرة بأزمة دارفور ومحاولات الانفصال فى الجنوب والقلاقل شمالاً وشرقاً، الأمر الذى لم يمكن السودان من بلوغ طموحه، المطار لا يستوعب هذه الجسور الجوية لطائرات مصر والجزائر وتنظيم الدخول إلى الملعب والخروج منه، وتأمين المشجعين قبل المباراة وبعدها، كل هذا كان على نحو بائس، ومع ذلك فإن عذر السودان متوقع ومقبول وهو أن الفاجعة كانت أبعد من كل تصور، لأنه لا أحد توقع كل هذا الحشد ولا هذا العنف من جمهور الجزائر، يلاحظ هنا أن السفير السودانى فى الجزائر أنكر العنف برمته فى حين أرضى سفير السودان فى القاهرة الجمهور المصرى بما يطرب أسماعه.
إلا أنه إن كان السودان قد فوجئ فعلاً، فما هو عذر مصر فى تقديراتها الخاطئة؟ مصر تعرف جمهور الجزائر منذ بدأ الشغب بين الجانبين قبل أكثر من ٢٠ عاماً وتعرف أن نحو مائة مباراة محلية فى الجزائر ذاتها لأجريت دون جمهور بسبب الشغب، وكان عليها أن تتوقع أسوأ الاحتمالات حتى ولو لم تحدث، ولكنها فشلت فشلا ذريعا فى الإعداد للمباراة وفى كل ما تلا ذلك من إجراءات لأن القرار اتخذ كالعادة فى اللحظات الأخيرة،
بالرغم من أن المشجعين الجزائريين بدأ وصولهم إلى الخرطوم بعد مباراة القاهرة مباشرة إلا أن سفارتنا فى الخرطوم وعيوننا فى القاهرة، كانت فى غيبوبة، فلم ترصد نقل ألوف الجزائريين مجاناً، ولا أعدادهم ولا تنظيمهم ولا حيازتهم للسلاح الأبيض، ولا شراءه بكميات ملحوظة من أسواق الخرطوم ولا تأجيرهم لمعظم سيارات الميكروباص والنقل وقيادتها بأنفسهم، ولا حجزهم لغالبية الفنادق، ولا إغراقهم العاصمة السودانية بالأعلام واللافتات،
أما نحن فأرسلنا جسرنا الجوى فى يوم المباراة ذاته، واخترنا جمهوراً من وجهاء المشجعين يصلح للذهاب إلى كرنفال، ولم نستطع حتى تنظيم الألفى شخص الذين تباهى الحزب الوطنى بإرسالهم، وهو العاجز عن تنظيم أى مناسبة خارج قاعة المؤتمرات، ولم نستطع حماية أبنائنا بغطاء أمنى خاص فى حين يصول الأمن ويجول فى مدن مصر مزهوا بفرق الكاراتيه، ولم نستطع حتى توزيع أعلامنا فطبعت السفارة أعلاماً من ورق كأنها تجهز لعرائس مولد النبى، ولم نستطع توثيق ما جرى فى الخرطوم ببلاغات للشرطة يمكننا استخدامها كسند قانونى.
الحق أن أفضل ما فعلته مصر كان أداء منتخبها فى الملعب تحت ضغط نفسى غير مسبوق، وكذلك حضور علاء مبارك بطلته المحببة للمصريين وحضور شقيقه معه.
غير هذا فشلت مصر بامتياز فى إدارة أزمة أم المباريات، وليس من المستبعد أن تفشل فى إدارة أزمة مماثلة قد تحدث خلال هذه الأيام بسبب تجاور المخيم الجزائرى والمخيم المصرى اللذين لا يفصل بينهما سوى مائة متر فى منى وعرفات. كان سجل الحكومة فى جميع الأزمات السابقة فشلاً تلو فشل تلو فشل، هذا ما شاهدناه فى أزمة الخبز، وفى أزمة البنزين والبوتاجاز، وفى أزمة السحابة السوداء، وفى أزمة الدويقة، وفى أزمة الزبالة وفى أزمة حوادث القطارات وفى أزمة العبارة التى كانت تغرق تحت الماء فى حين كنا غارقين فى مباراة كرة.
وعندما أخذت الفلول المصرية تحتمى بقعر الأوتوبيسات، وتتخفى فى جحور الخرطوم وتعود مذعورة فى الشوارع والأزقة وتستنجد تليفوناتها المحمولة بالمسؤولين فى العاصمة أظن أنه تبين للكل أن المشكلة فى القاهرة ذاتها، القاهرة التى مرغت كرامتها فى التراب لأن مكانتها الإقليمية تردت نتيجة سياستها التابعة لأمريكا، المتخاذلة أمام إسرائيل خاصة عند عدوانها على غزة.
ربما يكون هذا هو السبب فى أن مصر وجدت نفسها وحيدة فى أزمتها الأخيرة مع الجزائر.. لا أحد من دول العرب جميعاً تدخل، حتى من تلك الدول التى سبق لمصر السعى للتوفيق بينها، الأغرب هو السكوت المطبق للجامعة العربية فى حين يتربع على قمتها أمين عام مصرى، ونائب له جزائرى.
يشيع البعض أن التدخل عسير لأن هناك جفاء بين الرئيسين المصرى والجزائرى يصعب تجاوزه خاصة بعد أن تفاقم فى الأيام الأخيرة، وبدأ فى التصاعد مع سحب السفيرين للتشاور، ولا أحد يعرف إلى ماذا سيفضى، ولو أن هناك علاقة وحيدة مهمة مطمئنة هى حرص الرئيس مبارك فى خطابه فى البرلمان يوم «السبت» الماضى على عدم الإشارة للأزمة بشكل مباشر، مما يعنى أن القاهرة غير راغبة فى التصعيد، على أن ذلك لا يكفى، إذ إننى لا أرى منفذاً للخروج من المأزق إلا بلقاء بين الرئيسين، غير ذلك من الإجراءات مهما كانت طبيعتها لن تفضى إلى شىء البتة، بل ربما تزيد الأمور تعقيداً، ولن يتم هذا اللقاء إن تم، إلا بمبادرة من طرف ثالث ربما يكون الزعيم الليبى الذى سبق له أن اصطحب معه الرئيس بوتفليقة مؤخراً إلى القاهرة لتسوية أمور عالقة بينه وبين الرئيس مبارك.
الأمر الآن أخطر، لذلك أناشد هنا معمر القذافى «ملك ملوك أفريقيا وعميد القادة العرب»، أن يفعلها مرة أخرى فى أول فرصة سانحة. ولما لم يكن لى دلال كاف عند الرئيس مبارك، فليس أمامى سوى التوجه إلى الرئيس بوتفليقة بأن يقبل أول مبادرة عربية لترتيب لقاء بينه وبين الرئيس المصرى. أعرف رئيس الجزائر منذ زمن بعيد، عندما كان مجاهداً ضد الاحتلال الفرنسى يتخذ موقعه فى بلدة وجدة المغربية على حدود بلاده.
وفى عام ١٩٦٢، عندما أعلن استقلال بلاده لحقت به وهو فى الطريق من وجدة عبر وهران إلى الجزائر العاصمة، وكان آخر لقاء بينى وبينه عندما تولى رئاسة الجزائر فى عام ١٩٩٠، يومها ذهبت إليه لأسجل معه حديثاً فى برنامجى «رئيس التحرير»، فى التليفزيون المصرى، كان الحديث ودوداً دافئاً توهجت فيه أفكاره ولمع ذكاؤه وتألقت لغته الفصحى على مدى ساعتين، ولما أردت بثهما فى حلقتين متتاليتين استكثر التليفزيون ذلك على رئيس الجزائر، فوقعت أزمة تسببت فى غيابى عن شاشته عدة أشهر.
إذا كانت قد تبقت فى القاهرة إذن جماعة تحفظ للجزائر قدرها ولرئيسها مكانته، فأنا واحد منها، كنا بالملايين قبل هذه الأيام السود، وقبل موقعة الخرطوم بأيام ذهب عشرات الألوف منا للاحتفاء بالشاب خالد وهو يطربنا مع محمد منير فى مدينة ٦ أكتوبر، الآن أصبحنا قلة قليلة يصفها غالبية الناس هنا بالقولجية إن لم يكن بعضهم يعتبرها مجموعة عملاء وخونة لمجرد أنهم يحاولون رأب الصدع، يا سيادة الرئيس أعرف أن معظم الجزائريين يعتبرون أن مصر هى التى بدأت مناصبتهم العداء بحادث الأتوبيس الشهير المؤسف،
وحتى لو كان ذلك صحيحاً، فقد انتقم له الجمهور الجزائرى شر انتقام فى القاهرة ذاتها بتحطيم المطار، عدا الانتقام الأكثر همجية فى الجزائر ذاتها بترويع المصريين المقيمين والاعتداء على مكتب مصر للطيران وإحراق مقار شركات مصرية ونهبها، ويزيد من فداحة الأمر فرض السلطات الجزائرية المفاجئ لضرائب وغرامات قدرها ٦٠٠ مليون دولار على شركة «أوراسكوم»، تأباها كل أعراف التعامل الاقتصادى وقوانين حماية الاستثمار الدولية والوطنية، ويضاعف من البلوى حملة الخرطوم الممنهجة التى لم يعد لدى شك فى أن جهة ما قد دبرتها.
أنا عاتب يا سيادة الرئيس لأن محصلة الأيام الكالحة الماضية هى سجل حافل من الخسائر المادية للمصريين دون خسائر تذكر للجزائريين، دعك عن خسارة المصريين لكرامتهم فى الخرطوم، وأنت تعرف فداحة الكرامة الجريحة.
لذلك أنتظر منك يا سيادة الرئيس أن توقف مسلسل الانتقام وأن تتخذ قرار المصالحة الذى أعرف مدى صعوبته فى مواجهة جمهور غاضب، لكنك اتخذت من قبل قراراً أصعب بالمصالحة بين الجزائريين أنفسهم، أهدنى هذا القرار بدلاً من هدايا التمور التى تفضلت بها علىّ عاماً بعد آخر فى مثل هذا الوقت تماماً ونحن مقبلون على أعياد، عيدنا الكبير حقاً هو عودة القلوب إلى الصفاء، ولعله يوماً سيأتى.

Screen capture software

Screen Capture Software

OCDI 01Nov2009

Like all of the market stocks, this stock dropped to its first support level (90LE).

Unlike many stocks in the market , this stock has some different characteristics.

1- Did NOT reach the 38 Fibbo yet (out of the 2008 market price) like many stocks experiencing declines now.

2- Reached its pre-defined targets at the moment of the decline (98LE ~ 100LE), so the decline is NOT yet described as sharp nor unjustified.

3- Some other perspectives that I prefer NOT to make public.

Still, like any other stock:

1-  If dropped bellow 90LE (Close):

- Stock holders: Should sell and wait for a better rebound point since they should have made some profits gain around 98LE.

- New comers: Should take chances if the stock sharply declined around 85LE for probable on settlement sell near 90LE during to panic sells in the market.

Leave you with the charts:

The bellow chart shows the Overbought area for both MFI and K%:

EGX30 01Nov2009

EXG30 declined before reaching the previous proposed target @ 7550.

This has made the market a bit sharp and un-expected for some (me among them).

The support area between 6750 (38 Fibbo) and 6730 (previous buy level) should slow down the declining momentum (which already slowed down). Still, NOT sure it can stop it completely.

OCIC should lead the way as expected.

I feel I cannot say much more regarding this index. Many now think it is enough to analyze OCIC, then do the EGX70.

I would recommend going through HRHO and OCDI.

OCIC Nov 1st

The stock experienced sharp decline from 281LE till 250LE in three days.

The 250LE is a previous buy point, and we should get some buying power in this level.

The 242LE is 38 Fibbo level and should also support the stock and slow its sharp decline.

The K% and MFI are both in a median area after sharply dropping from over bought area for both. This is healthy and should NOT freak investors out.

swingers already profit gained and should be ready to buy if good money re-entered the stock.

What to expect:

1- Stock reverse from 250LE to continue its trip to 303LE.

- Fresh buyers will NOT enter until penetrating 267LE.

- Investors will hold position and may buy more above 260LE.

2- Stock drops bellow 250LE:

- Investors will sell at will and wait for a good opportunity some other day.

- Swing traders should buy @ 242LE if the stock reach out for it fast (through one day) to sell on settlement opportunity.

شرق التفريعة

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم
قبل نهاية العام الحالى الانتهاء من الدراسات الخاصة بتنفيذ المشروع القومى
العملاق شرق بورسعيد, والذى يعد أحد المشروعات التى سيكون لها تأثير كبير ليس على
شعب بورسعيد فقط, وإنما على مصر كلها خلال السنوات القادمة.
       وأشار رئيس الوزراء ـ خلال لقائه اليوم الثلاثاء بالقيادات الشعبية والتنفيذية
لمحافظة بورسعيد, والذى عقد بمقر المحافظة ـ إلى أهمية اكتمال البنية الأساسية
والدعم القومى والمحلى لهذا المشروع العملاق.
       وطالب بالوقوف خلف هذا المشروع الذى سيحقق طفرة غير عادية يستحقها شعب بورسعيد
والشعب المصرى.
       المعروف أن مشروع شرق بورسعيد يتضمن إنشاء مدينة مليونية تستوعب نحو 3 ملايين
نسمة وتعد باكورة تعمير سيناء, كما تشمل إقامة منطقة حرة ظهير الميناء تقع على
مساحة 35 كيلومترا توفر 250 ألف فرصة عمل, كما تتضمن إنشاء ميناء محورى, حيث يعد
أكبر ميناء للحاويات فى الشرق الأوسط وواحد من 15 ميناء محوريا على مستوى العالم
ويستهدف الوصول بحجم تداول حاويات تصل إلى 11 مليون حاوية سنويا بعد الانتهاء من
المرحلة الثالثة عام 2030 ويعد الميناء حاليا فى المركز الثالث على مستوى البحر
المتوسط بتداول 6ر2 مليون حاوية سنويا تقفز إلى 2ر5 مليون حاوية عام 2012 بعد
تنفيذ المرحلة الثانية من الرصيف الحالى الذى يعد أطول رصيف بحرى فى العالم بطول
2ر4 كيلومتر ويعد الميناء بمعدلاته الحالية الأول عالميا فى معدلات النمو بنسبة
تنفيذ 101 %.
   ووجه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء - خلال اللقاء الذى شهده وزراء
التعاون الدولى فايزة أبوالنجا, والإسكان المهندس أحمد المغربى, والتنمية المحلية
عبدالسلام المحجوب, ومحافظ بورسعيد مصطفى عبداللطيف - التحية لرجال الأعمال فى
بورسعيد لمساهماتهم الجادة فى مشروعات التنمية التى تجرى على ارض بورسعيد ..
مؤكدا أهمية وجود بديل لجعل بورسعيد مدينة حرة, وهذا البديل يتمثل فى مشروع شرق
بورسعيد.
       وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يتابع بصفة شخصية تطورات مشروع شرق بورسعيد, نظرا
لما تتمتع به المحافظة من مميزات تتمثل فى موقع فريد ووجود كوادر مدربة.
       وقال نظيف إن عهد الرئيس حسنى مبارك هو عهد بناء مصر الحديثة التى تشهد
استقرارا سياسيا فى منطقة تموج بالاضطرابات .. منوها بالاستقرار الاقتصادى المصرى
الواعد والصاعد, ومؤكدا أن هناك فرصة جيدة لانطلاقة سريعة نظرا لما تتمتع به مصر
من إمكانيات بشرية وسياحية وموارد.

الصكوك الشعبية

المصري اليوم  
الاربعاء 22 يوليو 2009 9:04 ص  

أنهت اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى الدراسة المبدئية لورقة برنامج «صكوك الملكية الشعبية»، التى من المقرر صياغتها فى ورقة شاملة يستعرضها المؤتمر المقبل للحزب فى أكتوبر المقبل،

وذكر مصدر مسؤول فى أمانة السياسات بالحزب الوطنى أن الدكتور على لطفى، رئيس اللجنة المكلفة بصياغة الورقة عقد اجتماعا مغلقا الأسبوع الماضى مع جمال مبارك، رئيس أمانة السياسات، حيث استعرضا معا التفاصيل النهائية للورقة، والتى توصلت إليها اللجنة الاقتصادية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة لم تغير شيئا من المحاور الرئيسية التى اتفق عليها الحزب فى مؤتمره العام الماضى، مما أثار تحفظات عدد من الأعضاء الذين طالبوا بضرورة تقديم شىء جديد للأعضاء والرأى العام الذى يتنظر حسما للمشروع الذى حظى باهتمام المواطنين على مدار الشهور التالية للمؤتمر العام للحزب.

وأشارت مصادر متعددة داخل أمانة السياسات إلى أن اللجنة الاقتصادية شهدت مناقشات ساخنة خلال الفترة السابقة لإقرار لجنة الدكتور على لطفى لتقريرها، مشيرة إلى عدم وجود اتفاق حول كيفية تطبيق مشروع القانون فى ظل العقبات الإدارية والقانونية المحيطة به، وعلى رأسها التوقيت الزمنى للمراحل المختلفة لتطبيقه.

وأشارت إلى أن اللجنة رفضت اقتراح بعض الأعضاء بتوكيل الحكومة لشركات إدارة صناديق متخصصة فى إدارة الشركات المطروحة فى البرنامج، على أن توضع أرباحها فى البنوك، ويتم توزيعها فى صورة كوبونات مستحقة للمستفيدين لتلافى إشكالية تفتيت ملكية الشركات،

أو لجوء أغلب المساهمين لبيع حصصهم بصورة غير التى يستهدفها القانون. وأضاف أن الجمعية طلبت من الحكومة تأجيل طرح الصكوك على اعتبار أن برنامج الخصخصة حقق نجاحات، ولا ضرورة لطرح الصكوك الشعبية.

الصكوك الشعبية

منقول من جريدة المصري اليوم

تتوقع الحكومة أن يحقق برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة ـ بنظامه الجديد المقترح لتوسيع الملكية الشعبية ـ عوائد مادية قيمتها ٦.٥ مليار جنيه، تمثل ٢٠٪ رسما على قيمة الحصة الموزعة على المواطنين وكحد أدنى يمثل ٦ أمثال ما حصلت عليه الخزانة فى ٤ سنوات من حصيلة الطرح لهذه النوعية من الشركات. وأوضحت مستندات ووثائق رسمية مذيلة بعبارة «سرى للغاية» ـ حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها ـ أن من بين العوائد المادية المتوقعة من البرنامج ٢.٥ مليار جنيه، تمثل حصيلة بيع الحصة المتبقية فى حوزة الدولة بعد التوزيع المجانى على المواطنين، بالإضافة إلى (١ - ١.٥) مليار جنيه زيادة فى حصيلة ضرائب الدخل على الشركات نتيجة التحسن المتوقع فى ربحيتها، كما تتوقع الحكومة زيادة تتراوح ما بين (٦ - ٨) مليارات جنيه فى قيمة الحصة المتبقية فى حوزة الدولة، نتيجة للتحسن المتوقع فى الربحية (قيمة سوقية متداولة)، ومنافع اقتصادية أخرى تتمثل فى زيادة الاستثمارات ورفع كفاءة الشركات وتوفير فرص عمل. وأشارت المستندات، التى تنفرد «المصرى اليوم» بنشرها، إلى تطوير سوق الأوراق المالية وتوسيع رقعتها الاقتصادية ضمن العوائد المادية المتوقعة من البرنامج. وكشفت المستندات عن التحديات، التى تواجهها الدولة فى التعامل مع شركات قطاع الأعمال العام، فى إطار استعراضها الوضع الحالى لهذا القطاع.. وتتمثل هذه التحديات فى ارتفاع تكلفة الاستثمارات المطلوبة لتحديث وتطوير الشركات، لتحويلها من شركات خاسرة إلى شركات رابحة والتعامل مع الشركات المتعثرة. وأشارت المستندات إلى أن الوضع الحالى لقطاع الأعمال العام يزيد من تدهور أداء الشركات، وتترتب عليه زيادة فى تكاليف التشغيل وزيادة فى خسائر ميزانية الدولة - حسب الأوراق الرسمية. من بين التحديات، اعتبار ربحية أغلب الشركات التى تعمل فى قطاعات رابحة مهددة وغير مستقرة، مع الحاجة إلى ضخ استثمارات لتحديث أصولها، ويبلغ تقدير الشركات القابضة لاحتياجات شركاتها لأغراض إعادة الهيكلة فى الأجل المتوسط ٧ مليارات جنيه لتمويل الهيكلة العمالية والتشغيلية والفنية والعجز المالى، بما يقترب من ضعف متوسط صافى الربح فى السنوات الثلاث الماضية. كما أوضحت الأوراق أن قدرة برنامج الخصخصة الحالى يتيح طرح ٤ شركات سنوياً - كحد أقصى - وأشارت إلى أن البرنامج فى وضعه الحالى يتسم بالبطء وعدم تمتعه بقبول شعبى، لتعرضه لمزايدات مستمرة بما لا يغنى عن علاج مشاكل شركات قطاع الأعمال رغم التحسن النسبى فى بعض مؤشرات الأداء. وأشارت المستندات إلى أنه من ضمن أعباء عدم تنفيذ البرنامج المقترح، ضرورة توفير ٣.٧ مليار جنيه سنوياً لأغراض إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وتوفير ٢.٥ مليار جنيه سنوياً لقطاع الغزل والنسيج، بالإضافة إلى تهديد ربحية شركات قطاع الأعمال العام إذا لم يتم ضخ استثمارات جديدة، نتيجة لارتفاع عناصر التكلفة المتمثلة فى أجور العمالة والمواد الخام، بالإضافة إلى زيادة حدة المنافسة من الداخل والخارج (١٣ شركة فقط تابعة لقطاع الأعمال العام تحقق ٧٠٪ من أرباح القطاع). كما تضمنت الأوراق أعباء عدم تنفيذ البرنامج وأهمية حسم موقف الشركات الخاسرة. وأشارت المستندات إلى أن ١٥ شركة فقط تحقق ٧٢٪ من إجمالى الخسائر، وهناك ٣٥ شركة غير قادرة على تغطية تكلفة الأجور بالكامل. ولفتت المستندات إلى تحمل ميزانية الدولة خسائر ما يقرب من ٥٠ شركة، منها شركات غير قادرة على تغطية تكاليف أجور العاملين، بالإضافة إلى تدنى ربحية باقى الشركات، كما أشارت الأوراق إلى ارتفاع التكلفة السياسية للأسلوب الحالى، وعدم القبول الشعبى فى ظل عدم حسم برنامج الطرح وتنفيذه بيسر، نتيجة المعوقات البيروقراطية ومشاكل اللجان المعنية بالطرح والتقييم بالنظام الحالى. يشار إلى أن الرئيس مبارك جدد دعوته فى المؤتمر السنوى الخاص بالحزب الحاكم، للإسراع فى طرح أسلوب جديد وفعال، لإشراك القواعد العريضة من الشعب فى الانتفاع بفوائد برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة، وبلورة أسلوب علمى وغير تقليدى يتيح المشاركة فى ملكيتها، ويضع فى اعتباره مصالح أجيال مصر القادمة. ويتطلب تنفيذ هذا البرنامج إعداد تشريع متكامل يتضمن جميع الأحكام المنظمة له، والمنشئة للمؤسسات، بالإضافة إلى إرساء القواعد والمعايير المطلوبة لإنجاحه، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ هذا البرنامج ١٢ شهراً حال موافقة مجلسى الشعب والشورى على مشروع القانون. وتتلخص الفكرة الرئيسية للبرنامج الجديد فى نقل ملكية أسهم شركات قطاع الأعمال العام إلى المواطن المصرى من خلال توزيع محفظة أسهم يحصل عليها المواطن مجاناً. وتكفل ملكية المواطن للمحفظة مطلق الحرية فى التصرف فيها، إما بالاحتفاظ بها والاستفادة من عائدها، أو استثمارها فى صناديق الاستثمار أو بيعها أو التبرع بها. وأوضحت المستندات أن الطرح المقترح لبرنامج الملكية الشعبية يبنى على التجربة المصرية فى إدارة الأصول المملوكة للدولة، كما يستفيد من التجارب الدولية المختلفة على مدار العقود الماضية، مع تفادى الأخطاء والسلبيات التى برزت فى تجارب بعض الدول. وتتضمن مكونات البرنامج توزيعا مجانيا لأسهم الشركات التى يتم تحديدها على جموع الشعب بأسلوب عادل وفقاً لتحديد الشركات التى ستدرج بالبرنامج وتصنيفها لتحديد الحصة التى ترغب الدولة فى الاحتفاظ بها، واستبعاد الشركات المتعثرة، بالإضافة إلى نقل ملكية الحصص التى سيتم توزيعها من رؤوس أموال شركات البرنامج إلى شركة قابضة جديدة مملوكة للدولة، وتحويل نسبة من أسهم الشركات المدرجة بالبرنامج إلى الصندوق المصرى للأجيال القادمة، وهو صندوق مملوك للدولة ذو شخصية اعتبارية. كما تتضمن المكونات إنشاء الجهاز المصرى لإدارة الأصول، وهو جهاز جديد، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وتنتقل ملكية الشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ لقطاع الأعمال العام إليه، ويختص بتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ومتابعة الشركات التى تساهم الدولة فى ملكيتها.

مطاحن مصر العليا

هذا اول نشر لي باللغة العربية, لذا أرجو ان يسامحني القارئ على قلت خبرتي بالكتابة العربية على الحاسوب.

والسبب في اني لا أكتب بالعربية هو اني بطيء جدا في الكتابة العربية على الحاسوب.

لقد أعطت مطاحن مصر العليا إشارات شراء فوق سعر 52.75, وأعتقد ان نقطة واقف الخسارة تجاوز 50.80 نزولا

واترككم مع الشارت:

شرق التفريعة

ضيعت على القاهرة 50 مليار دولار سنويا
خبراء: الصهاينة «وأدوا» جسر «مصر – السعودية» البري

أكد خبراء في القانون الدولي وملاحون أن الحكومة المصرية يدها مغلولة عن مجرد التفكير في تنفيذ مشروع شرق التفريعة بشمال شرق بورسعيد “احمد المشروعات القومية” بدليل توقف المشروع رغم أهميته عالميا منذ 9 سنوات.

وأشاروا إلى أن المشروع كان ينبغي أن يتم البدء في تنفيذه قبل  التفكير في مشروع توشكي٬ ووصفوا تصريحات أي وزير مصري أو حتى رئيس الوزراء المصري عن بدء تنفيذ المشروع بأنها “كلام في الهواء” لأنه لابد من قرار وتحد سياسي في مواجهة ما سموه “الضغوط الخارجية” غير المسبوقة لعدم تنفيذ مشروع شرق التفريعة والذي يعتبر مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية جزءا منه.

وأشاروا إلى أن البنك الدولي أفاد في تقريره عن المشروع والمنطقة أنهما من أهم المناطق الاقتصادية على الإطلاق ومن الممكن أن يقودا قاطرة التنمية في الشرق الأوسط والعالم العربي وهما من أهم المناطق المتوسطية في العالم من الناحية الجغرافية والسياسية.

وقال المستشار حسن عمر الخبير في القانون الدولي وصاحب الملكية الفكرية لمشروع شرق التفريعة والذي قدمه للجهات المسؤولة عام 1993: ان فكرة المشروع كانت محددة لتعادل ستة أضعاف دبي وأربعة أضعاف سنغافورة على مساحة 2400 كيلو متر من شرق التفريعة إلى بئر العبد إلى الفردان ويضم مجتمعا اقتصاديا متكامل الخدمات ويوفر 2.5 مليون فرصة عمل وعائده الاقتصادي يقدر بـ 50 مليار دولار سنويا ويربط العالم العربي بالغربي وهو مركز متعدد وسائط النقل وكان جسر السعودية – مصر جزءا من مشروع شرق التفريعة.

وفجر عمر مفاجأة من العيار الثقيل قائلا: نعم نتعرض لضغوط خارجية من أمريكا وإسرائيل لعدم إقامة هذا المشروع العملاق “شرق التفريعة والجسر” لأنه أولا يجعل من مصر لا تحتاج لأي معونة خارجية٬وثانيا يعظم الدور السياسي لأننا سنربط المشرق العربي بالمغرب العربي والعالم العربي بالغربي وبدون المشروع لا يوجد شيء اسمه سوق عربية مشتركة.

وقال عمر: ان إسرائيل تريد أن تساومنا وتدخل معنا في عملية مقايضة وهي بأن نسمح لها بشق قناة مائية تربط بين “ايلات” في العقبة “أم الرشراش المصرية” وبين اشدود على البحر المتوسط ومعنى ذلك انه إذا عملت هذه القناة إذن فلا وجود لقناة السويس نحن يضيع علينا 25 مليار دولار سنويا لعدم استفادتنا بتأمين قناة السويس لوجيستيا سوف تذهب هذه المكاسب إلى القناة الجديدة.

وقال: لابد أن نقيم المشروع ولا نرضى بالمقايضة لان المشروع يحيي القومية العربية والقضية العربية التي تهتم أمريكا بان تستمر خامدة.. نحن نعيش على بحيرة من الخيرات في بورسعيد لا نعلم مداها..إن إيرادات شرق التفريعة بعد التنفيذ بالإضافة إلى قناة السويس سيصبح 75 مليار دولار.

المصدر : الحقيقة الدولية ـ مكتب القاهرة

Egypt Privatization - EGX

بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون شركات
المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون
رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95
لسنة 1992 وعلى
قانون
الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وعلى قرار رئيس
الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار وبناء على عرض وزير الاستثمار وبعد
موافقة مجلس الوزراء،

قرر

مادة "1"

يعمل بأحكام هذا القرار في شأن تنظيم إدارة
البورصة
المصرية وشئونها المالية . ويقصد بلفظ
البورصة في أحكام هذا القرار البورصة المصرية .

مادة "2"

يكون المقر الرئيسي للبورصة مدينة القاهرة، ويجوز
إنشاء فروع لها داخل البلاد وذلك بناء على موافقة مجلس إدارتها واعتماد
مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال .

وتباشر البورصة نشاطها في مقرها الرئيسي أو في
أحد
فروعها طبقا لما يقرره مجلس إدارتها .

مادة "3"

تباشر البورصة جميع الاختصاصات الواردة بقانون
سوق
رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية
الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 والقوانين
والقرارات الأخرى ذات الصلة بنشاط البورصة وذلك بما يكفل سلامة تداول
الأوراق المالية وكفاءة أداء المتعاملين فيها وحسن سير العمل بالسوق
واستقرار المعاملات بها .

وللبورصة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة
لتفادي
مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق والتعامل فيها، ورصد ما يقع من
مخالفات والعمل على ما يؤدي إلى تصويبها وإلى مواجهة الآثار المترتبة
عليها .

مادة "4"

للبورصة أن تسهم أو تشارك في أي نشاط أو عمل
يحقق
أغراضها بما في ذلك المشاركة في تأسيس الشركات وذلك على النحو الذي يقرره
مجلس إدارتها .

مادة "5"

يكون للبورصة رئيس ونائب رئيس يصدر بتعيينهما
قرار
من
رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وذلك لمدة أربع سنوات
قابلة للتجديد لمدد أخرى .

مادة "6"

يكون للبورصة مجلس إدارة برئاسة رئيس البورصة
وعضوية
كل من :

1. نائب رئيس البورصة .
2. ممثل عن البنك المركزي المصري يختاره محافظ
   البنك .
3. ثلاثة أعضاء ممثلين للشركات العاملة في
   مجال
   الأوراق المالية يتم اختيارهم بالانتخاب وفقا للقواعد والإجراءات التي
   يصدر بها قرار من الوزير المختص .
4. ممثل عن البنوك القائمة بنشاط أمناء الحفظ
   يتم
   اختياره بالانتخاب وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس
   إدارة اتحاد البنوك .
5. ممثل عن الشركات الصغيرة والمتوسطة يتم
   اختياره
   بالانتخاب ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
6. ممثل عن الشركات المقيدة بالبورصة يتم
   تعيينه
   بقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح رئيس البورصة .
   
   وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد .
   

مادة "7"

يتولى رئيس البورصة إدارتها وتصريف شئونها
ويمثلها
أمام القضاء وأمام الغير ويحل نائب رئيس البورصة محل رئيسها في جميع
صلاحياته عند غيابه أو قيام مانع لديه .

مادة "8"

مجلس إدارة البورصة هو السلطة العليا المهيمنة
على
شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها
وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لمباشرة اختصاصاته، وعلى
الأخص ما يلي :

1. إصدار القرارات والقواعد اللازمة لحسن سير
   العمل وسلامة واستقرار المعاملات في البورصة .
2. إصدار اللائحة الداخلية للبورصة واللوائح
   والقرارات المنظمة لشئونها المالية والإدارية ولشئون العاملين بها
   وحوافزهم، وذلك بما يتفق وطبيعة العمل فيها ودون التقيد باللوائح والنظم
   الحكومية في هذا الشأن .
3. اعتماد الهيكل التنظيمي للبورصة .
4. تشكيل لجان قيد الأوراق المالية في جداول
   البورصة، ولجان التداول والعضوية بها وسائر اللجان الأخرى .
5. وضع نظام العضوية في البورصة وإجراءات قيد
   ومراقبة الأعضاء .
6. وضع القواعد المنظمة للاستعانة بالخبراء
   اللازمين لحسن أداء وتطوير أعمال البورصة .
7. الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية
   للبورصة
   وعلى قوائمها المالية .
8. قبول المنح والهبات والموافقة على
   القروض
   التي تحقق أغراض البورصة، وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن .
   

وللمجلس أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى لجان من
أعضائه
أو إلى رئيس المجلس أو نائبه .

كما يجوز له تفويض واحد أو أكثر من أعضائه في
القيام
بمهمة محددة، على أن تعرض نتائج ما يتم التفويض فيه على المجلس لاعتماده
خلال المدة التي يحددها التفويض .

مادة "9"

يجتمع مجلس إدارة البورصة مرة على الأقل كل شهر
وكلما
دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه، وعلى رئيس البورصة دعوة المجلس
للانعقاد إذا طلب ذلك أربعة من أعضائه على الأقل .

وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية
أعضائه،
وتصدر قراراته بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب
الذي منه الرئيس .

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى
الاستعانة به من المتخصصين دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت .


مادة "10"

تبلغ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد
تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم
السوق إلى رئيس الهيئة العامة لسوق المال، فإذا لم يعترض عليها خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ إبلاغه صارت نافذة .

مادة "11"

على رئيس البورصة إبلاغ رئيس الهيئة العامة لسوق
المال بأي تطورات مهمة أو أحداث مؤثرة على البورصة فور وقوعها، وكذلك ما
يصدر عن شركات الوساطة وغيرها من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
من مخالفات أو تجاوزات .

مادة "12"

تتكون موارد البورصة من :

1. الموارد التي تحصلها البورصة طبقا لأحكام
   القانون .
2. المبالغ المالية التي تتقاضاها البورصة
   والتي
   يحددها مجلس إدارة البورصة .
3. عائد استثمار أموال البورصة .
4. المنح والهبات والقروض المحلية والخارجية
   التي
   تقدم للبورصة أو تعقد لصالحها وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن .
   

مادة "13"

يكون للبورصة مراقبان للحسابات يصدر بتعيينهما
وتحديد
أتعابهما قرار من رئيس الهيئة العامة للسوق لمدة سنة مالية قابلة للتجديد .


مادة "14"

يلغى كل حكم وارد في أي قرار آخر يخالف أحكام هذا
القرار .

مادة "15"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 1430 هـ (الموافق 2009م ) رئيس الجمهورية (حسنى مبارك )