البنك الوطني للتنمية

بدائل لبيع «المال العام» بـ «الوطني للتنمية» منها الطرح في البورصة

المصرى اليوم - كتب محسن عبدالرازق ٢٠/٤/٢٠٠٧

استبعد مصدر مصرفي رفيع المستوي وجود خلافات بالحكومة حالت دون الموافقة علي بيع حصة المال العام البالغة ١٧.٨% في رأسمال البنك الوطني للتنمية.

وقال المصدر: إن وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين عندما أبلغ البنك المركزي أمس الأول «الأربعاء» رفضه بيع حصة المال العام بالبنك، لم يذكر أسباب هذا الاتجاه، لاسيما أنها حصة غير حاكمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مطلع الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعا مع ممثلين من بنك أبوظبي الإسلامي وشركة الإمارات للاستثمار وهو الكونسرتيوم المتقدم بالعرض المالي، مشيرا إلي أن الاجتماع يتم خلاله استكمال الإجراءات الخاصة بالصفقة وإنهاء هذه المرحلة بعد موافقة الجانب الإماراتي علي شراء حصة القطاع الخاص بالبنك الوطني للتنمية البالغة ٥٢.٧%، وكذا موافقة القطاع الخاص علي البيع.

ورفض المصدر سيناريو الإبقاء علي البنك الوطني للتنمية كبديل حكومي عن الشركة القابضة لتنمية الصعيد التي أعلنتها الحكومة برأسمال ١٠٠ مليون جنيه، مؤكدا أن لمشروعات التنمية دورا أصيلا تقوم به الحكومة بعيدا عن أموال المودعين بالبنوك.

وكشف عن بدائل لبيع حصة المال العام في البنك الوطني للتنمية البالغة ١٧% إلي الجانب الإماراتي، ومنها طرحها في البورصة المصرية أو علي عدد من المستثمرين المحليين لشرائها، نافيا وجود عقبات في سبيل بيع هذه الحصة، لاسيما أن بنك أبوظبي الإسلامي عرض شراء ١٠٠% من أسهم الوطني للتنمية بسعر ١١ جنيها للسهم خلال عرضه المالي المقدم إلي المركزي.

وكانت هيئة سوق المال قد أخطرت الجانب الإماراتي بضرورة التقدم بخطاب نوايا لإثبات جدية العرض لشراء الوطني للتنمية لزيادة رأسماله إلي ٥٠٠ مليون جنيه.

ومن المقرر أن يتم حسم صفقة بيع ٥٢.٧% من رأسمال البنك الوطني للتنمية إلي بنك أبوظبي الإسلامي وشركة الإمارات للاستثمار الأسبوع المقبل، وتمثل هذه الحصة

مساهمة المؤسسات الخاصة في الوطني للتنمية بما فيها صندوق العاملين بالبنك بسعر ١١ جنيها للسهم.

وقال علي شاكر رئيس البنك أن المركزي هو الذي سيدير مفاوضات البيع النهاية الأسبوع المقبل.