Monday, September 26, 2011

NO Comment

http://www.youtube.com/watch?v=B3ddIJajQ0w&feature=feedu

Wednesday, March 02, 2011

Unrest in KSA!–Kingdom of Saudi Arabia

Dear audiences,

I am very sorry to write in English since I want to write fast and English is faster on the keyboard.

Watch KSA in March 11th, where there would be an unrest. This is really strange; since if this is true, this would take the oil prices to the roof. It is already are going up. You can watch them fro the following link: http://www.livecharts.co.uk/MarketCharts/brent.php

When this happens we should watch the rest of the economies, especially those of the US and Europe.

OK, the above is really speculations! Still, if this is what really happens, then we should really be very prompt that we are NOT the ones managing events. When you are NOT managing your life, then you are slipping to a deep dark tunnel.

We should grap our lives back, and TRY harder to MAKE our future. The only thing I can advise myself and other investors is to:

  • Get out of debt
  • Be gold backed
  • cash ready for life support ONLY
  • get food into your houses (although this will bring prices more higher)

The above article is NOT the real me, still it is what I feel and see coming.

Oil supply paths are ALL attacked!!!! or blocked by un-rests to be more precise.

Sunday, February 27, 2011

بيان باسم مستثمري البورصة المصرية و تعليقي عليه

بيان باسم مستثمري البورصة المصرية
ان ما تمر به البلاد حاليا يعد منعطف خطير يتطلب تظافر كافة الخبرات العلمية والعملية المخلصة لكي نعبر باقتصاد البلاد الي بر الاستقرار وبأقل الخسائر الممكنة .
ويعتبر سوق الاستثمار بالبورصة المصرية من ركائز الاقتصاد بالبلاد حيث انه يمثل مساهمة المستثمرين في كافة رؤوس الاموال لكبري الشركات بمختلف أنشطتها والتي هي بالفعل أعمدة الاقتصاد بالبلد و احد ركائز السلام الاجتماعي و الاقتصادي للمواطنين و محور البناء الاقتصادي للدولة .


ولذا فإننا نؤكد باسم كافة " مستثمري البورصة المصرية " ان اتخاذ اي اجراء يتعلق ببدء التعامل بالبورصة دون ايجاد حلول فعالة

لمشكلة مديونيات المستثمرين سيكون مؤداه انهيار حاد في مؤشرات البورصة المصرية وافلاس مئات الالاف من المستثمرين وما يتبعة ذلك من تدمير لحياة الملايين من الافراد المسئولين من هؤلاء المستثمرين مما سيؤدي الي اختلال رهيب في السلم والامان الاجتماعي للدولة مما لا يضمن عواقب او ردود افعال هذة الاسر المتوقع افلاسها وانهيار ثوابت ودعائم حياتها واننا نحذر من عدم الاستماع الي الاصوات العاقلة التي تحاول حل مشكلة مديونيات العملاء قبل عودة العمل بالبورصة ونحملكم كافة التبعات نتيجة الاصرار علي عدم حل هذة المشكلة الخطيرة والمدمرة قبل عودة التعامل بالبورصة .


ونؤكد علي ان نتائج الاجتماع الذي تم يوم السبت 26 فبراير 2011 بحضور ممثلين لشركات الوساطة المالية بخصوص حل مشكلة مديونيات العملاء لم يقدم حلولا فعالة تمكن من معالجة هذه الازمة بل قد يؤدي او يزيد من اثارها السلبية .

بالطبع افضل القاء نظرة على محضر الاجتماع !!


لذلك فقد اجتمع كل من ممثلي الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار و الجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين و الاتحاد العام للمستثمرين بالبورصة المصرية و الجمعية المصرية لمستثمري البورصة وكبار المستثمرين بالبورصة و اتفقوا علي ما يلي :


اولا : ضرورة قيام شركة مصر للمقاصة بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري بتدبير الموارد المالية اللازمة لتغطية كامل قيمة مديونيات المستثمرين القائمة حاليا حيث ان عدم تغطيتها سيقود الي تبعات سيئة و ذلك حفاظا علي مدخرات 2 مليون مستثمر .

اثنين مليون مستثمر هو العدد الكلي وليس المتضررين فعليا , ولقد اوراد العدد الكلي هنا لتضخيم المشكلة

السيد الكاتب لم يتطرق اللي كيفية تدبير الموارد من المأسسة المذكوره والالية


ثانيا : توضيح موقف الشركات الجاري بشأن كبار مسئوليها او ملاكها تحقيقات امام النيابة العامة مع اخراج تلك الشركات من مؤشر البورصة المصرية الرئيسي قبل

أنا لا أوافق على المقترح لأن ذلك لن يسمح للمستثمر الجد أو حتى ادارة البورصة بتقيم الموقف أثناء التداول واتخاذ التدابير من الوقف أو تعليق التداول

بدء التداول .
ثالثا : توفير صناديق استثمار سيادية لدعم حركة التعاملات في البورصة و الحفاظ علي قيم الاصول الوطنية المتداولة .

أنا أوافق, مع العلم باني كمستثمر جد في البورصة ومراقب لحال الاقتصاد المصري مهتم بمعرفة كيفية تمويل الصناديق السيادية لاني أراقب بشدة مستويات الدين السيادي الغير مريح بالمرة , وإذا زاد عن ذلك فـهيه إشارات خروج ل كثير من المستثمرين ومن ثمة مزيد من الانهيار

Monday, December 20, 2010

مصر تدرس نقل الغاز الأذربيجاني عبر خط الغاز العربي لتسويقه في آسيا

مصر تدرس نقل الغاز الأذربيجاني عبر خط الغاز العربي لتسويقه في آسيا: "
اتفقت مصر وأذربيجان على إقامة تحالف استراتيجي طويل المدى في مجالي البترول والغاز، من خلال إقامة مشروعات مشتركة بين الدولتين في استكشافات النفط والغاز وإنشاء شركات تعمل في مجال النقل والتكرير.
"

Saturday, December 18, 2010

Distracting people from the real parallel path – from CNN Arabic

الزميل جون دفتريوس، معد ومقدم برنامج "أسواق الشرق الأوسط الجديد يقوم بتسجيل انطباعاته ومشاهداته أسبوعياً، ويطرح من خلالها، وبلغة مبسطة، رؤيته لاقتصاد المنطقة، انطلاقاً من خبرته الطويلة في عالم الصحافة الاقتصادية.

وفي هذا الأسبوع، يكتب جون زاويته حول "حرب الأنابيب".

هناك صراع يلوح في الأفق بين طرفين، لكن هذا الصراع لا يقوم على فريقين يتنافسان في مسابقة لشد الحبال، بل بين منظمتين تحاول كل واحدة منهما رؤية خط أنابيها وقد ارتسم على أرض الواقع، وبالتأكيد سيكون لهذا الصراع أثره على الشرق الأوسط، لكن الصورة التي سيظهر هذه الصراع من خلالها ما تزال غامضة.
فقد جمعت قمة "الغاز الطبيعي والشراكة والأمن لأوروبا" التي عقدت في العاصمة البلغارية صوفيا قبل أيام 29 زعيماً من حول العالم، حيث جرى التوقيع على إعلان يدعم "التطوير السريع للبنية التحتية في قطاع الغاز لضمان تنويع مصادره،" وهو تعبير ملطّف، استخدمه قادة أوروبا للتعبير عن قلقهم حيال الانقطاع المتكرر لإمدادات الغاز الروسي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

لكن كيفية ترجمة ذلك عملياً ما تزال غير واضحة، فتركيا تقدم نفسها على أنها لاعب أساسي في مسار خط أنابيب "نابوكو" الذي خطط القائمون عليه لمده على طول 3300 كيلومتر لاستجرار الغاز إلى أوروبا من حقول بحر قزوين، ويحظى المشروع بدعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتناهز تكلفته ثمانية مليارات دولار.

وعلى الزاوية الأخرى من حلبة الملاكمة هذه، يقف مشروع "التيار الجنوبي" الروسي، الذي من المقدر أن تبلغ تكلفته عشرة مليارات دولار، ويقوم على مد أنبوب غاز من روسيا إلى إيطاليا عبر البحر الأسود  وبلغاريا، وهو ينعم بمباركة ألمانيا التي تجمعها بموسكو علاقات جيدة منذ سنوات.

وكان الرئيس التركي، عبدالله غول، قد قال إن لدى بلاده "الإرادة السياسية" للمساعدة بتنفيذ مشروع "نابوكو" لكن يبدو أن سائر الدول ليست متحمسة بالقدر نفسه.

ومن المنتظر أن يصدر موقف رسمي حيال مستقبل المشروع في يونيو/حزيران المقبل، وتقوم مجموعة من الدول الضالعة فيه، وبينها أذربيجان وتركمانستان وكازاخستان بتحركات دبلوماسية تهدف إلى دعمه، بينما بدأت دول في الشرق الأوسط بالدخول على الخط عبر عرض عضلاتها في مجال الغاز وتصديره.

روابط ذات علاقة

فقطر، بحسب الخبير النفطي مهدي فارزي، متقدمة كثيراً على صعيد مشاريع تصدير الغاز، وخاصة مع مشروع "رأس لافان" الذي يرى المدير التنفيذي لشركة "غاز قطر،" فيصل السويدي، أنه يشكل "مستقبل البلاد" بسبب كمية الاحتياطيات الموجودة.

فرغم صغر حجمها الجغرافي، فإن قطر تتربع فوق أكبر حقل غاز في العالم، وتضم أراضيها كميات من هذه المادة تضعها في المركز الثالث من حيث الاحتياطيات العالمية بعد روسيا وإيران، وهي تصدّر حالياً الغاز إلى الإمارات وسلطنة عُمان من خلال مشروع "دولفين،" كما تقوم بإمداد السوق البريطانية بكميات كبيرة من الغاز المسال.

ويبدو أن إيران تسعى بدورها إلى المشاركة في مشاريع الغاز، حيث أعلنت طهران الأسبوع الماضي أن شركة "صينوبك" قد تنضم إلى شركتي "ريسبول" و"شل" لتطوير مرافق لتصدير الغاز المسال، على أن يتخذ الجانب الإيراني قراراه النهائي على هذا الصعيد أواسط مايو/أيار الجاري.

ويقول فارزي، وهو من أصول إيرانية، إن مشاريع الطاقة في إيران أمر "معقد" وذلك بسبب الانقسامات السياسية في البلاد.

كما أن تأثير العقوبات يبدو واضحاً، وذلك بالرغم من قيام الإدارة الأمريكية الجديدة بتقديم "غصن الزيتون" لإيران، لذلك تفضل الشركات العالمية التريث بانتظار أن تضع الانتخابات الرئاسية الإيرانية أوزارها في يونيو/حزيران المقبل قبل الشروع في استثمارات قد تحمل بعض المجازفة.

وفي سياق متصل، فإن المشروع الذي يعرف باسم "أنبوب السلام" للغاز، الذي يبدأ من إيران ويصل إلى الهند مروراً بباكستان، يعاني بدوره جراء الوضع السياسي، فرغم الحديث عنه لسنوات طويلة، غير أن ضغوطات واشنطن تركته مجمداً حتى الساعة.

وما يزيد من التشويق المتعلق بـ"صراع الأنابيب" هذا هو أن دولاً أخرى من المنطقة، مثل الإمارات والسعودية والجزائر، تمتلك بدورها مخزوناً كبيراً من الغاز.

advertisement

كما أن أسعار الطاقة الحالية تزيد من تعقيدات الوضع، ففي حين أن برميل النفط يتداول عند مستويات تقارب 50 دولاراً بسبب أوضاع الاقتصاد العالمي، فإن كمية مماثلة من الغاز لن يتجاوز ثمنها 20 أو 30 دولاراً، كما أن معظم كميات الغاز تنقل حالياً حول العالم باستخدام الأنابيب، وذلك بخلاف النفط.

ومع الفائدة البيئية والاقتصادية لاستخدام الغاز كوقود في المصانع والمنشآت، فإن دول الشرق الأوسط، التي تمتلك 45 في المائة من احتياطيات الغاز في العالم، تبدو أمام فرصة واعدة للاستثمار وتحقيق أرباح، غير أن تطوير بنية تحتية مناسبة للتصدير إلى الأسواق العالمية يبقى التحدي الأساسي.